تعافٍ اقتصادي وأعلى نسبة نمو في بريطانيا من سبع سنوات

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً بواقع 1.9 في المئة العام الماضي، وهي أعلى معدلات نمو تسجلها البلاد منذ 2007 وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.

وأضاف المكتب أن قراءة الناتج المحلي الإجمالي تراجعت في الربع الأخير من العام الماضي إلى 0.7 في المئة مقارنة بقراءة الربع السابق له وهو 0.8 في المئة.

ومازال الناتج الاقتصادي أقل من 1.3 في المئة، وهو أعلى مستوي مسجل له منذ 2008.

وقال جورج أوزبورن، وزير الخزانة البريطاني،"مازال أمامنا الكثير من الأعمال، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح." و"تتسع قاعدة التعافي الاقتصادي مع زيادة نمو قطاع التصنيع مقارنةً بباقي القطاعات، وهو دليل على أن الخطة الاقتصادية طويلة الأجل بدأت تؤتي ثمارها."

وأكد أن الحكومة تعلمت من الدرس وأن ما تراه الآن هو "استعادة الاقتصاد البريطاني لتوازنه."

وأشار أوزبورن إلى أن لدى الحكومة سياسات وفرت للشركات بيئة تنافسية ساعدتها على النمو وتوظيف المزيد من العمالة ليصل إجمالي الوظائف التي أضافها الاقتصاد البريطاني إلى 450 ألف وظيفة في عام 2013.

كما وصف وزير الخزانة بريطانيا بأنها "أفضل مكان للاستثمار وانطلاق الأعمال."وأضاف أنه ليس هو الوحيد الذي يرى ذلك، بل إن هناك "الكثيرين في العالم يضخون استثماراتهم في بريطانيا إيمانا منهم بأن مستقبل الاقتصاد يتشكل هنا."

من جهةٍ أخرى، قال إد بولز، وزير خزانة حكومة الظل لحزب العمال: "الأرقام التي ظهرت اليوم مشجعة بعد ثلاث سنوات من التراجع وتدني أداء الاقتصاد. ولكن لا زلنا لا نستطيع أن نسمي ما حدث تعافيا على الإطلاق مع ارتفاع تكلفة المعيشة التي تواجهها العمالة."