قرار: عدم احتساب أرباح "القطع البنيوي" ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة

أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً نص على ألا تعتبر الأرباح الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي ضمن الأرباح القابلة للتوزيع والأرباح الخاضعة للضريبة، ويتم إدراج فروقات تقييم القطع البنيوي غير المحققة ضمن الأموال الخاصة الأساسية لأغراض احتساب كفاية رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف ( ٢٥٣ /م.ن/ب ٤) لعام ٢٠٠٧، وذلك ابتداءً من البيانات الموقوفة بتاريخ 31/21/2013.

كما نصت المادة الثانية من القرار أن تعتمد المعالجة المذكورة في المادة الأولى أعلاه في احتساب صافي الأموال الخاصة وفق النموذج الخاص بها لأغراض تطبيق قرارات مجلس النقد والتسليف الأخرى ذات الصلة وبشكل خاص القرارات ذوات الأرقام (٣٦٢ /م.ن/ب1) لعام ٢٠٠٨ وتعديلاته، والقرار رقم (٣٩٥ /م ن/ب ٤) لعام ٢٠٠٨ وتعديلاته، والقرار رقم (٥٠١ /م.ن/ب ٤) لعام ٢٠٠٩ وتعديلاته وذلك ابتداء من تاريخ تبلغ هذا القرار.

ومراكز القطع البنيوية هي المراكز التي يسمح للمصارف بتكوينها مقابل صافي أمواله الخاصة ومحددة وفق نموذج خاص على أن تعادل ٦٠% من قيمة هذه الأموال، وذلك بعد أن يتم تنزيل منها أي تجاوز على مركز القطع التشغيلي الصافي المحدد الذي يكون قد ظهر في سجلات المصرف خلال سنة من تاريخ طلب تكوين مركز القطع البنيوي، ويجب أن يقترن تكوين مركز القطع البنيوي بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف بعد تحديد عملة المركز، كما يجب ألا يطرأ على هذا المركز أية عمليات بيع أو شراء مقابل الليرات السورية وذلك طوال مدة الاحتفاظ به.

ويمكن للمصرف تشغيل هذا المركز في عملياته الاعتيادية كالإيداع والتوظيف لدى المصارف أو منحه على شكل تسهيلات ائتمانية، إنما يجب أن تكون هذه العمليات بنفس عملة مركز القطع البنيوي المفتوح.