الموجب والسالب في قرار "الهيئة الشرعية" منع تصدير"سلع حلب" إلى العراق

أصدرت الهيئة الشرعية بحلب بياناً وصفته بـ "الهام" منعت بموجبه الصناعيين تصدير كافة البضائع لدولة العراق. 

وجاء في البيان الذي نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن القرار كان نظراً لما تقوم به الحكومة العراقية الحالية من أعمال عدائية ضد الشعب السوري وذلك بالعمل على إذكاء العنف الطائفي من خلال إرسالها للعصابات المسلحة الطائفية التي تشارك النظام الزائل بقتل الأطفال والنساء بحسب البيان.

واعتبرت الهيئة قرارها نافذاً من تاريخ إصداره 20/آذار/مارس الجاري، محذرة كافة المُصدّرين للالتزام بقرارها حتى لا يتعرضوا للمساءلة والعقوبة حسب بيانها المذكور.

قبل إصدار الهيئة الشرعية هذا القرار كان "رحمو" وهو صاحب منشأة صناعة أحذية في حي الصالحين بحلب, يجد في بقائه بحلب فرصة للمساهمة بالثورة السورية بشكل آخر, حيث قال إن إسهامه في فتح أكثر من عشرين بيتاً (بيوت العاملين لديه)، هو جهاد من وجهة نظره, ولكنه سيضطر أن يغلق منشأته الصناعية في حلب ويبحث عن مشروع، ربما، في تركيا أو في محافظة أخرى نظراً لأن اعتماده الأساسي في تصريف منتجاته كان على السوق العراقية.

وأضاف رحمو, أن حاجة السوق المحلية لا تستوعب الكميات الكبيرة التي تنتجها منشأته والمنشآت الصناعية الأخرى (على قلتها) العاملة في المجال نفسه, مؤكداً على أن السوق العراقية كانت هدفاً أساسياً لجميع الصناعيين الحلبيين. 

أما أبو عبدو، وهو صاحب مشغل خياطة، اعتبر قرار الهيئة الشرعية مجحفاً بحق من تبقى من الحلبيين وأن الهيئة بقرارها هذا لا تختلف كثيراً عن "داعش" تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام التي ضيّقت الخناق على أبناء المدينة بشكل عام والصناعيين بشكل خاص خلال فترة سيطرتهم على المدينة, عندما احتلت منشآتهم في المنطقة الصناعية بالشيخ نجار واعتقلت بعضهم ولاحقت بعضهم الآخر بحجة دعمهم للنظام.

ويضيف أبو عبدو, أن على الهيئة منع الاستيراد من دول الجوار في حال كانت فعلاً حريصة على مصلحة المواطنين من جهة وتريد معاقبة العراقيين على دعمهم للنظام من جهة أخرى, مؤكداً على أنه سيضطر لإغلاق مشغله الذي يُشغل 15 عاملاً في حال أصرت الهيئة على قرارها بمنع التصدير للعراق.

وعن قدرة الهيئة على ضبط الحدود ومنع تصدير البضائع السورية إلى العراق, قال عارف عبو، وهو صحاب شركة شحن بضائع من حلب إلى العراق, إن الموضوع يمكن التحكم به من خلال منع أصحاب الفعاليات الصناعية من الحصول على الورقة التي كان يسمح لهم بموجبها بالمرور على حواجز الكتائب المعارضة التي تعترف بالهيئة الشرعية كجهة حكومية, مؤكداً على أن شركات الشحن لا تسطيع نقل أي شيء من المدينة إلى المدن الاخرى إلا من خلال تلك الورقة التي تصدر عن الهيئة.

يذكر أن المناطق "المحررة" في مدينة حلب شهدت نزوح أكثر من 80% من سكانها خلال الشهرين الماضيين نتيجة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المدينة من خلال قصف الطيران المروحي عليها بالبراميل المتفجرة بشكل يومي, في هذه الأثناء التي تشهد جبهة قرية الشيخ نجار ومدينتها الصناعية اشتباكات هي الأعنف منذ سيطرة الكتائب المعارضة على الجزء الشرقي لمدينة حلب قبل سنة ونصف, في محاولة لقوات النظام للسيطرة على مدخل المدينة للريف الشمالي الذي يعتبر بوابة محافظة حلب للحدود التركية السورية ومحاصرة المدينة.