4000 دعوة جمركية في سوريا ومصائب الشعب عند اللصوص فوائد

المناخ السوري العام مؤاتٍ للسرقة والتهريب، فإخراج معتقل يتم بالرشى وإدخال سلع منتهية الصلاحية يتم بالرشى وكذا سمسرة العملة وحتى العقود والصفقات، ولكن من هم الراشون والمرتشون في واقع القتل فيه أسهل من "سرب الماء".

لاشك هم "آل بيت النظام" الذين وجدوا في الفوضى فرصة سانحة قد لا تتكرر ليزيدوا سرقاتهم ويهربوا أموالهم تحسبا لكل آتٍ أعظم.

والتهريب أحد طرائق زيادة الرساميل وتكبير الأرصدة واستغلال السوق التي تئن من شدة الحاجة والندرة، بعد أن نقص العرض وزاد الطلب والأسعار.

رئيس محكمة صلح الاستئناف الجمركية انتصار صالح قالت إن عدد الدعاوى الجمركية بلغ 2500 دعوى حتى غاية 2014، مشيرة إلى دعاوى بداية الجزاء، حيث بلغت ما يقارب 500 دعوى خلال هذا العام، بعدما وصل عدد الدعاوى الجمركية خلال العامين الماضيين إلى 4 آلاف دعوى جمركية، يتعلق معظمها بتهريب الدخان، إضافة إلى المواد الغذائية.

وقالت صالح في تصريحات صحافية إن كل عشر دعاوي، يوجد ثلاث منها مرفوعة من الجمارك ضد المخلصين الجمركيين"، مشيرة إلى أن 5 دعاوى من أصل عشرين دعوى تتعلق بدخول السيارات السياحية إلى سوريا، حيث تكون هذه السيارات خالفت القانون بتجاوز المدة المحددة لها على الأراضي السورية أو أنها دخلت ولم تخرج"، مؤكدة أن المحكمة حالياً لم تستقبل أي سيارة خرجت من الأراضي السورية ولم يبلغ مالكها عن خروجها وفقاً للمرسوم الأخير.

وتحدثت صالح عن الدور الكبير للمحاكم الجمركية في إعادة مئات الملايين إلى الخزانة العامة، ولاسيما أن الرسوم المترتبة على المواطن أثناء تنظيم الضبط بحقه قد تصل إلى ثمانية أمثال البضاعة المضبوطة معه، معتبرة أن التسوية التي تجريها الجمارك مع المواطن ساهمت في زيادة إيرادات الجمارك بشكل كبير، وخاصة أن المواطن يدفع كل الرسوم المستحقة عليه خلال هذه التسوية.

وأكدت صالح أن المحكمة تحاسب موظفين في الجمارك ساهموا في تهريب البضائع أو إدخالها، بما في ذلك المخلصون الجمركيون، على الرغم من أن "مديرية الجمارك العامة" تلقى صعوبة كبيرة في إثبات تورط المخلص الجمركي في عملية إدخال البضائع المخالفة للقانون.

وفيما يتعلق بالضبط الجمركي أكدت أنه ينظم من الضابطة الجمركية بشكل منظم ومختوم وموقع من عدد من الموظفين، إضافة إلى أن الضبط يوصّف البضاعة المضبوطة من الضابطة الجمركية، ما يشكل صعوبة لدى المدعى عليه إثبات عكس ما ورد في الضبط، مشددة على ضرورة الاهتمام بالمحاكم الجمركية باعتبار أن هذه المحاكم تلعب دوراً كبيراً في إرجاع الأموال الضائعة إلى الدولة، وضبط عمليات التهريب غير المشروعة من خلال فرض الأحكام العادلة بحق من يخالف القانون الجمركي.

الجدير بالذكر أن المحكمة الجمركية تتألف من محكمتين، هما محكمة بداية الجزاء، وتتألف بدورها من غرفتين أولى وثانية وتتكون من قاض ينظر في الضبط المنظم من الضابطة الجمركية، ومحكمة استئناف أولى وثانية، وتتكون من رئيس غرفة ومستشارين، وتعد المحاكم الجمركية قديمة نسبياً إذ كان ينظر بها في محاكم الاستئناف المدني والبداية المدنية التي فتحت محاكم مختصة بالدعاوى الجمركية، والتي تنظر بالملفات الجمركية من إدخال أو إخراج البضائع المخالفة للقانون أو عدم التصريح عن البضاعة إضافة إلى عدم دفع الرسوم الجمركية.