التحقيق في شروط 30 مليون بوليصة تأمين قيمتها 150 مليار استرليني

قالت هيئة مراقبة الممارسات المالية في بريطانيا إنها تنوي إجراء تحقيق في نحو 30 مليون بوليصة تأمين تبلغ قيمتها 150 مليار جنيه استرليني بسبب مخاوف من وجود شروط "مجحفة" بحق عملاء شركات التأمين.

ويشمل التحقيق سندات استثمارات ومنح ومعاشات وبوليصات تأمين على الحياة في بريطانيا خلال الفترة من السبعينيات وحتى عام 2000.

وستحقق الهيئة المستقلة في بوليصات تأمين تعاقب المدخرين الذين يريدون الانتقال إلى شركات تأمين أخرى.

وقالت الهيئة، التي تنظم الخدمات المالية في بريطانيا، لصحيفة "ديلي تليغراف" إنها قد "تتدخل لإلغاء رسوم سحب الاستثمارات" التي تفرض على العملاء في حال رغبوا في سحب استثماراتهم.

ويواجه بعض المدخرين خسارة تصل إلى نصف مدخراتهم في حال انتقلوا إلى شركة أخرى"غير منصفة"، وقالت الهيئة إنها تخشى من استخدام شركات التأمين صناديق المشاركة في الربح، التي يميل إليها العملاء الجدد، لدفع فواتير أقسام أخرى من أنشطتها التجارية.

ومن المزمع نشر تفاصيل التحقيق الاثنين ضمن خطة العمل السنوية للهيئة.

وقال مدير الرقابة في الهيئة، كلايف أدامسون لـ"ديلي تليغراف": "نريد معرفة الطريقة التي تقدم بها شركات التأمين المنتجات المغلقة، إذ إننا قلقون من أن شركات التأمين تخصص قيمة غير منصفة لنفقات عامة من الأموال القديمة".

وأضاف "في الوقت الذي تخفض فيه الشركات من الأسعار وتبتكر منتجات جديدة، هناك خطر يتمثل في تجاهل العملاء الذين لديهم عقود قديمة".

وتابع "نريد أن نتأكد من أنهم يتلقون معاملة منصفة".