جمعيات خيرية في الأردن تبتز اللاجئين السوريين قبل التسجيل فيها !

تقاضي عمولة من اللاجئين السوريين من قبل بعض الجمعيات في محافظة المفرق (شمال الأردن)، مقابل التسجيل فيها ظاهرة راجت في الفترة الأخيرة بحجة تغطية نفقات يومية لهذه الجمعيات، هذه الظاهرة أثارت استهجان الكثير من اللاجئين الذين وجدوا فيها طريقة جديدة لابتزازهم من قبل جهات يُفترض أن يكون عملها خيرياً خالصاً، فيما أكد بعض القيّمين على هذه الجمعيات أن دورهم لا يتعدى ان يكون وسيطاً بين الجهات الإغاثية والمحتاجين وأنهم لا يتقاضون أي نسب من العمل الخيري الذي يقدمونه للاجئين السوريين.

أبو فراس يؤكد لـ"اقتصاد" أنه دفع لإحدى الجمعيات ديناراً عن ”طيب خاطر” منذ أكثر من شهرين على أمل أن يحصل على معونات تقدمها هذه الجمعية، ولكنه بعد مراجعتها كان يعود خالي الوفاض يقول "سجلت منذ أكثر من شهر ونصف في إحدى الجمعيات وتقاضوا مني ديناراً وإلى الآن لم أحصل على شي رغم أنهم وزعوا مساعدات لغيري".

وفي هذه الجمعية – كما يشير أبو فراس – سيدة سورية لاجئة هي التي كانت وراء فكرة تحصيل دينار من كل لاجىء سوري، ولم تكتفِ هذه السيدة بذلك، بل قامت بحسب ناشطين وبمساعدة زوجها وأبنائها الذين جندتهم منذ بداية قدومها "إلى الأردن بالتسول والاستجداء عبر النت والفايسبوك بحجة دعم اللاجئين السوريين المحتاجين وشكلت ما يشبه المافيا العائلية التي سيطرت على كل ما يرد من الخارج عبر (المتبرعين)، وجندت بعض الأشخاص من ذوي الحاجة والنفوس الضعيفة لمساعدتها في استغلال حاجة العوائل المحتاجة، وبدأت بتقاضي عمولات ممن يستلمون تبرعات نقدية بنسبة 50 % من كل أسرة.

ولم تكتفِ بذلك، بل بدأت تعمل في مجال تزويج اللاجئات من خليجيين مقابل تقاضيها لعمولات منهم.

وتقول اللاجئة السورية ”أم تيسير” إنها دفعت رسوم تسجيل للحصول على بطاقة إعانة في إحدى الجمعيات بانتظار أن تستفيد منها، ولكنها كانت تواجه دوما بإجابة جاهزة "لا توجد مساعدات"، وطلبوا منها دينارا كرسوم تسجيل و"نحنا بنتصل فيكي بس تجي المساعدات"

"اللي بيجي بيتوزع"

بدورها أنكرت أمل شديفات رئيسة جمعية سيدات بني حسن تقاضي عمولة من اللاجئين السوريين بذريعة تغطية نفقات إدارية أو نقل المساعدات، لأن ذلك غير مسموح في نظام الجمعيات الخيرية وأضافت ”ممنوع نتقاضى أي فلس من اللاجئين السوريين، لا أجرة مبنى لهم علاقة فيها ولا مصاريف ولا أجرة نقل و"كل اللي بيجي بيتوزع على اللاجئين السوريين".

العمولة التي حددتها بعض الجمعيات بدينار وبعضها بأكثر من ذلك لا تمثل بالنسبة للاجىء السوري مشكلة –رغم حاجته– ولكن المشكلة أن يتم تعميم هذه الفكرة لدى جمعيات وهيئات إغاثية أخرى.

متطوع إغاثي، فضّل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن هذه المخالفة موجودة في بعض الجمعيات التي تم إنذارها للامتناع عن تقاضي رسوم من اللاجئين السوريين مقابل تسجيلهم فيها أو إعطائهم بطاقة إعانة شهرية أو دورية وذلك بعد أن تقدم بعض اللاجئين بشكوى رسمية لوزارة التنمية الاجتماعية.

ومن هذه الجمعيات "جمعية تطلق على نفسها (هيئة الإغاثة...) التي يديرها شخص سيئ السمعة وقامت هذه الجمعية بتوزيع بطاقات صفراء بالتعاون ما بين الهلال الأحمر الأردني والإماراتي ورغم أن البطاقات الإغاثية موزعة على سنة كاملة بدءاً من كانون الثاني وحتى كانون الأول إلا أنه لم يوزع على اللاجئين السوريين منها إلا لشهري كانون الثاني وشباط.

وجاء في المادة 10 من قانون الجمعيات الخيرية في الأردن الصادر عام 1956 تحت بند مراقبة الجمعيات وتفتيشها أنه (يجوز للوزير أو المتصرف أو النائب العام أو المدعي العام أو أي موظف آخر ينتدبه الوزير من موظفي وزارته لهذه الغاية أن يدخل مكان أية جمعية وأن يفتشها ويفحص سجلاتها وأوراقها للتحقق من أن أموالها تصرف في سبيل الأغراض التي خصصت لها.

وللتأكد بوجه الإجمال من أنها قائمة بمتطلبات هذا القانون ومتمشية مع الأهداف المقررة لها ومتعاونة والوزارة المختصة وغيرها لتحقيقها)، ولكن هذا الكلام لا يعدو أن يكون حبراً على ورق، خاصة أن أغلب الجمعيات الخيرية المتوجهة لـ "مساعدة اللاجئين السوريين" عادة ما تقفز على القوانين وتتحايل على القرارات الخاصة بالجمعيات الخيرية بمساعدة موظفي ومفتشي وزارة التنمية الاجتماعية الذين يتعاونون بشكل تام مع رؤساء الجمعيات ويقومون بالتستر على أخطائهم.

مع كثرة المسجلين في الجمعيات التي تتقاضى عمولة يحق للمرء أن يتساءل عن مآل هذه الدنانير وهل هي فعلا لسد تكاليف التنقل والمصاريف الأخرى التي تترتب على هذه الجمعيات أم أن لها مسارب أخرى.