تفاصيل "البطاقة التعريفية" للمستثمر السوري بالأردن

انتهت مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية من إعداد التعليمات اللازمة للبطاقة التعريفية للمستثمر السوري، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الأردني الخاص بمنح المستثمرين السوريين تسهيلات للاستثمار بالأردن.

وحسب موقع "رؤيا" الإخباري، فإن البطاقة التي تم رفعها إلى وزير الصناعة والتجارة الأردني لإقرارها، ستكون إلزامية للمستثمرين السوريين، وهي تهدف أساساً إلى تسهيل أعمالهم.

وستكون البطاقة التعريفية للمستثمر السوري ضمن فئتين، الأولى لمن يوظّف 50 ألف عامل أردني، بموجب كشف حديث من مؤسسة الضمان الاجتماعي، والثانية لمن يوظّف 10 عمال أردنيين. في حين أن شروط إصدار البطاقة يتطلب أن يكون حصة المستثمر السوري في رأس مال الاستثمار 150 ألف دينار أردني، مهما كان نوع الاستثمار. ولا يوجد قيود على حجم الاستثمار للمشروع.

من جهتها أصدرت وزارة الداخلية الأردنية نموذجاً خاصاً يتضمن المعلومات الشخصية التفصيلية المتعلقة باستقدام التجار ورجال الأعمال وأفراد عائلاتهم والعمالة الماهرة، يتوجب على المستثمر السوري تعبئتها للحصول على البطاقة التعريفية والتسهيلات الناجمة عنها.

يُذكر أن الحكومة الأردنية اتخذت مؤخراً عدة إجراءات بغية جذب المستثمرين السوريين للاستثمار في الأردن، من أبرزها السماح لهم بتشغيل عمالة سورية ماهرة (حرفيون وفنيون) بنسبة بين 30 ـ 60% للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والأطراف خارج مراكز المحافظات، ضمن ضوابط محددة.

كما تضمنت التوصيات تمديد إقامة المركبات السورية /بصفة الإدخال المؤقت/ العائدة للمستثمرين السوريين وللشركاء في الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة أيضاً.

وشكلت الاستثمارات السورية في الأردن، حتى الأول من أيلول/سبتمبر من العام 2013، ما بين 12 و15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي بلغت تقريباً مليار دولار.