بورصة سوق الوثائق المزورة للسوريين إلى ارتفاع

دفعت الأحداث الجارية في البلاد، وملاحقة الأمن للناشطين، وتزايد أعداد المطلوبين، السوريين البحث عن وثائق يستطيعون من خلالها الدخول إلى الدول المجاورة، والتحرك منها إلى مختلف دول العالم.

كشف أحد الناشطين المطلوبين للأمن السوري، أنه اضطر بسبب عدم قدرته الحصول على تجديد جواز سفره لكونه مطلوبا لأكثر من فرع أمني، إلى اللجوء إلى إحدى الشبكات العاملة في مجال تأمين كل الوثائق المطلوبة كي يستطيع التنقل في أحد البلدان المجاورة.

ويشير الناشط: حصلت على وثيقة إقامة في بلد مجاور، بقيمة 200 دولار، وبعد أقل من شهرٍ واحد أردت الحصول على نفس الوثيقة لأحد أقاربي الخارجين من سوريا هرباً من الأمن، لكن أتفاجأ بسعرٍ جديد لها، حيث وصلت إلى 300 دولار، أما اليوم أصبح سعر الوثيقة ذاتها 400 دولار.

وتعذر على الكثير من الناشطين تجديد جوازات سفرهم، ما دفعهم للجوء إلى هذه الشبكات، وهو ما حدث مع إحدى الناشطات "فضلت عدم ذكر اسمها" والتي سبق لها أن تعرضت للاعتقال، ولم يتم طي قضيتها الأمر الذي منعها من تجديد جواز سفرها، لكن ورغم أنها دفعت مبلغاً وصل إلى 2500 دولار، لقاء جواز السفر لكن عند محاولتها المغادرة عبر أحد المطارات اكتشفت أن جواز سفرها مزور وغير صحيح.

وهناك من انتهت مدة صلاحية جوازات سفرهم وهم في خارج سوريا، وهي المشكلة التي يعاني منها مئات السوريين في الخارج، ما أدى إلى نشاط مثل هذه الشبكات في ظل عجز أي جهة عن تأمين أوراق رسمية لهؤلاء، غير القادرين على الرجوع إلى سوريا، وسبق وأن أعلن الائتلاف السوري المعارض إمكانية منحه لجوازات سفر، لكن لا يوجد رؤية واضحة حول هذا الأمر إلى الآن، خاصةً وأن بعض الدول التي يمكن أن تعترف بهذه الوثيقة.

ولا يقتصر زبائن هذه الشبكات فقط على الناشطين، إنما أيضاً من يريد الهجرة إلى أوروبا، أو أمريكا، هناك من يعمل بنشاطٍ وجد لاصطياد هذه الزبائن.

وانتشرت هذه الشبكات السرية التي تقدم خدماتها للمهجرين السوريين، في كلٍ من تركيا ولبنان ومصر والأردن، وتصطاد "زبائنها" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تجد الكثير من العروض التفصيلية بمختلف الوثائق التي تبدأ بجواز سفر وتنتهي بشهادات تعليمية لمختلف المستويات.

أحد الإعلانات المنشورة على هذه الصفحات تقول: "يوجد جواز سفر مع فيزا إلى الولايات المتحدة الأمريكية متاحة لشخص بمواصفات شكلية محددة، للبيع بسعر 12 ألف دولار، وعلى الراغبين التواصل عبر الخاص".

بينما يذهب إعلان آخر إلى عرض شهادات بمختلف الاختصاصات بأسعارٍ تتراوح ما بين 1000 و6000 دولار.

يذكر أن السلطات في دول الجوار تنبهت إلى وجود هذه الشبكات ويكاد لا يمر يوم دون كشف أحد ضحايا هذه الشبكات، عبر محاولته مغادرة مطار هذه الدول.

من جهة أخرى تتشدد الدول الأوروبية في إعطاء تأشيرات الدخول، في ظل تزايد أعداد اللاجئين السوريين الراغبين بالدخول إلى أوروبا، الأمر الذي دفع إحدى الفتيات السوريات، فضلت عدم الكشف عن اسمها، إلى الاستعانة بهذه الشبكات، واشترت جواز سفر لسيدة أوروبية شبيهة لها في المواصفات الشكلية، على أن تعيده للشبكة فور دخولها الأراضي الأوروبية، لكن في المطار تنبه رجال الأمن إلى بعض الفروقات في الشكل الأمر الذي جعل منها رهن الاعتقال لبضعة ساعات أطلق سراحها بعد ذلك.

أحد المفرج عنهم من السوريين في الدول المجاورة أشار إلى أنه يوجد في السجون اللبنانية مئات السوريين المعتقلين لأسباب تتعلق بعدم حيازتهم أوراق إقامة نظامية، هذا ما دفع الأمن اللبناني مؤخراً إلى افتتاح مكتب خاص لاستقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم.