بعد قرار رفع سعر البنزين...وزير النفط يرش على الموت سكر ويعلن أنّ القرار لمصلحة المواطن!

لا يكتفي النظام السوري بإصدار قرارات تعتبر صادمة للمواطن السوري، والتي يرفع من خلالها الأسعار بين الفترة والأخرى، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حياته المعيشية اليومية، إنما يخرج من خلال أبواقه بدون خجل متذرعاً بأن تلك القرارات إنما تصب في المصلحة العامة واتخذت من أجل المواطن أولاً وأخيراً.

ولعل قرار النظام الأخير برفع سعر مادة البنزين ليصبح 120 بدلاً من 100 ل.س لليتر الواحد، وهوما جاء على لسان وزير النفط في تبريره لهذا القرار إنما اعتبره بعض المواطنين كلاماً مستفزاً، ومحاولة بائسة في إقناعه بأمور خيالية لايمكن لإنسان عاقل الاقتناع بها.

ولم يخجل وزير النفط في تصريحه لإحدى الصحف المرتبطة بالنظام بأنّ من لديه سيارة فهو قادر على تحمل أعبائها، متناسياً بأن رفع سعر البنزين لن يؤثر فقط على أصحاب السيارات إن كان معتبرهم من الطبقة الميسورة!! فهو سيؤثر بشكل مباشر على أسعار النقل بالوسائط العامة المستخدمة من قبل كل شرائح المواطنين، والتي باتت وقبل رفع السعر مرتبطة بمزاجية السائقين.

ومن المعلوم أيضاً بأنّ رفع أسعار المحروقات يؤثر أيضاً على أسعار المواد الغذائية والتموينية وأجور نقلها المرتفعة أصلاً، وهو أيضاً ما يتجاهله مسؤولو النظام.

ولم يكتفِ وزير النفط في حكومة النظام بوضع تبريرات واهية -كما وصفها بعض المواطنين- إنّما حاول إقناعهم بأن الحكومة ماتزال تدعم ليتر البنزين بأربع ليرات وحتى بعد رفع سعره ليؤكد بان حكومة النظام إنما تعمل من أجلهم حيث جاء القرار حسب قوله " لما فيه المصلحة العامة للجميع".

وعلى الرغم من أن وزير النفط بيّن في تصريحه بأن لا رفع قادم بأسعار المازوت والغاز إلا أنه لمّح في نفس الوقت بأن الموضوع ليس مستبعداً، عندما أشار بأنّ الحكومة تتكلف من خزينتها لدعم تلك المواد حيث قال: "يدعم المازوت اليوم بـ85 ليرة سورية لليتر الواحد وذلك أيضاً وفق سعر الصرف الرسمي، وكذلك الأمر بالنسبة لأسطوانة الغاز التي تباع بـ1000 ليرة سورية، في حين تصل تكلفتها على الخزينة بما يزيد على 1900 ليرة سورية".

وأشار خبير اقتصادي معارض في تعليقه على الموضوع إلى أنّ الأرقام التي يذكرها النظام حول دعم للمحروقات هي عارية عن الصحة، فالحكومة اليوم لاتدعم أي مادة، مبيناً بأن رفع سعر تلك المواد إنما يلي دائماً قيام النظام برفع سعر الدولار أمام الليرة السورية حيث بات عرف اعتاد عليه المواطن.

وأكّد الخبير الاقتصادي بأن سعر ليتر البنزين حسب سعر الدولار الرسمي والبالغ 148.6 إنما يعادل 119 ل.س، وبالتالي فإن الدعم هو كذبة كبيرة يحاول النظام ترويجها.

ولعل النظام إنما يحاول تطبيق دراسة أصدرها سابقاً حول نيته بجعل أسعار المحروقات بأسعار دول الجوار كلبنان وتركيا، متناسياً هنا وحسب المصدر فرق في مستوى الدخل بين المواطن السوري والمواطنين في دول الجوار، وبالتالي فإن المواطن السوري الذي يصل دخله إلى 13000 ل.س إنما يعادل 108 ليترات من البنزين أي حوالي (الخمس تنكات) فقط، دون أن يفكر طبعاً بمصاريف حياته اليومية.

ولم يخفِ الخبير أن رفع سعر البنزين من المرجح أن يليه رفع في أسعار المحروقات الأخرى، مبيناً أن الأمر غير مستبعد اليوم عن حكومة النظام التي تحاول أن تنهب جيوب المواطن السوري قدر المستطاع.

يذكر أنه كان سعر ليتر البنزين 40 ليرة، ثم شهد عدة زيادات متتالية، حيث ارتفع سعره أول مرة إلى 55 ثم 65 ثم 80 ثم 100 ليرة بداية تشرين الأول الماضي، إلى أن أعلنت حكومة النظام أمس قرارها برفعه إلى 120 ليرة سورية.