الحلقي "كسر إيده وشحد"..رقم مهول عن خسائر سوريا

لا نعرف مدى دقّة ما نقلته صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، على لسان رئيس وزراء الأسد، وائل الحلقي، حينما تحدث عن 4.7 تريليون دولار (التريليون= ألف مليار)، خسائر سوريا خلال 3 سنوات. ولا نعرف إن كان الرقم الذي ذكره الحلقي مبنياً على إحصاءات دقيقة، أم مجرد رقم للتهويل.

لم تكن قيمة خسائر سوريا الإجمالية وحدها الرقم المهول الذي ذكره الحلقي في لقائه مع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق، هناك أرقام أخرى ذكرها رئيس الوزراء على سبيل توضيح حجم الحمل المالي الثقيل الموجود على كاهل الحكومة، وذلك رداً على شكاوى واعتراضات وطلبات صناعيي دمشق، الذين قدموا جملة مطالب، من أبرزها، قروض جديدة، وجدولة لقروض قديمة، لكن الحلقي "كسر يده وشحد"، وبدأ يسرد التكاليف المستجدة على كاهل حكومة الأسد بفعل الحرب الدائرة في البلاد.

من أبرز الأرقام التي ذكرها رئيس الوزراء هو أن فاتورة النفط تكلف الحكومة من 300 إلى 500 مليون دولار شهرياً، بعد أن فقد نظام الأسد السيطرة على معظم حقول النفط السورية.

كما تحدث الحلقي عن أن تكاليف وزارة الكهرباء تصل إلى 2.6 مليار ليرة (حوالي 1.6 مليار دولار) بسبب الحاجة لتأمين الغاز والفيول. إضافةً إلى 100 مليار ليرة (حوالي 600 مليون دولار)، تكاليف الإيفاء بمتطلبات المتضررين من الهجرة الداخلية، والبالغ عددهم 6 ملايين متضرر...وعند هذه الحيثية بالذات، لم تُسجل أية أدوار فاعلة لحكومة الأسد في حل مشكلات النازحين من المناطق التي دمرتها قواتها وطائراتها، لذا يبدو أن الحلقي يُسجّل أرقاماً على سبيل التهويل أيضاً.

بكل الأحوال، لم تستجب حكومة الأسد، ممثلةً برئيسها ووزير الصناعة، للطلبات الأساسية التي تقدم بها صناعيو دمشق، ومن ذلك مثلاً رفض التراجع عن قرار رفع أسعار الخيوط القطنية بنسبة 20%، وإن بطريقة غير مباشرة.

كما رفضت حكومة الأسد، على لسان وزير الصناعة، مطلب جدولة القروض بصورة عامة، وأصرت على تصنيف القروض إلى أربع فئات، والتعامل معها على هذا الأساس. فئة القروض المتعثرة قبل الأزمة، والتي وعدت الحكومة بمساعدتها، وفئة القروض المتعثرة قبل الأزمة ممن ترك أصحابها البلاد وتهربوا من التسديد، وهذه الفئة توعدت الحكومة بمحاسبتها، أما فئة القروض المتعثرة أثناء الأزمة، فسيتم مساعدتها "تشغيلياً"، وتبقى فئة قروض الصناعيين الذين دمرت منشآتهم، وأولئك لا تطالبهم الحكومة بالسداد.

وكخاتمة، يبدو أن الجدل بين حكومة الأسد من جهة، وبين الصناعيين والتجار من جهة أخرى، مستمر، وتحميل كل طرف للآخر مسؤولية المشكلات والعقبات التي تواجه قطاعي الصناعة والتجار سيستمر أيضاً، دون أي حسمٍ للملفات الساخنة في هذا المجال.

وتبقى حكومة الأسد، ممثلةً برئيس وزرائه، مؤمنةً بالمقولة التي عاد وأكدها "الحلقي"، أنه رغم الخسائر المهولة التي تلقتها سوريا، فإن "الدولة صامدة"....وهكذا على ما يبدو فإن "العملية نجحت بكن المريض مات"، فانهارت سوريا وتحطمت، لكن دولتها، التي من المفترض أن مهمتها الحفاظ على الأرض والشعب والثروات، ما تزال "صامدة".