صندوق النقد الدولي ينصح بإجراءات تجنباً لفقاعة عقارية في دبي

نصح صندوق النقد الدولي الثلاثاء باتخاذ إجراءات قوية تجنبا لفقاعة في القطاع العقاري في دبي مشابهة لتلك التي حدثت قبل أزمة العام 2009.

وقد ضاعفت سلطات دبي الضريبة على العقار بحيث أصبحت أربعة في المئة كما شدد المصرف المركزي من شروط الحصول على قرض عقاري.

وقال المدير الإقليمي للصندوق مسعود أحمد "إنها قرارات جيدة" لكنه نصح باتخاذ إجراءات أكثر تشددا.

وأضاف أمام منتدى اقتصادي في دبي "حان الوقت للتفكير في إجراءات أكثر قوة لمنع تغير أوضاع السوق".

واقترح زيادة كبيرة في الضريبة على العقار من شأنها أن تمنع المضاربات، مشيرا إلى سنغافورة التي فرضت ضريبة ثلاثين في المئة تدفع خلال مدة سنة بعد عملية البيع.

وتابع أحمد "أعتقد أن الوقت حان للتفكير في خطوات أكثر تشددا لمنع عمليات البيع ضمن نطاق المضاريات في القطاع العقاري".

وقد شهد القطاع العقاري في دبي اتساعا مذهلا لأعوام عدة بفضل الاستثمارات الأجبنية قبل أن ينهار مع الأزمة المالية ويفقد نصف القيمة التي كان عليها قبل العام 2008.

إلا أن القطاع يشهد انتعاشا منذ فترة مع عودة المستثمرين إلى الإمارة التي تعتبر واحة استقرار وسط منطقة مضطربة.

وخلافا للعديد من جاراتها، تمنح دبي الأجانب حق تملك العقارات.

ويتزامن انتعاش القطاع العقاري مع أداء اقتصادي جيد في قطاع التجارة والنقل والسياحة التي تعتبر من محركات الاقتصاد في دبي.