سوريا تواجه صعوبات استيراد أساسيات الغذاء

تقول مصادر تجارية إن سوريا التي تمزقها الحرب تواجه صعوبات في شراء السلع الغذائية بالكميات التي تحتاجها رغم المناقصات المتكررة التي تطرحها لشراء مئات آلاف الأطنان من السكر والأرز والقمح.

وأضافت المصادر وهي على علم بصفقات الأغذية لسوريا إن الحرب في البلاد المستمرة منذ ثلاث سنوات والتي راح ضحيتها أكثر من 150 ألف شخص إضافة إلى نزوح الملايين لها تداعيات سلبية حيث أصبح كبار الموردين لا يستطيعون أو يقدرون على توريد شحنات للسوق السورية.

وقال مصدر تجاري من الشرق الأوسط "نرى الآن جزءا ضئيلا من أنشطة الأعمال. أصبحت الشركات الصغيرة والتي تعمل على أساس غير دائم والمرتبطة بالحكومة السورية أكثر نشاطا. هذا ليس كافيا لتلبية ما تحتاج البلاد إلى شرائه ولا تستطيع تلك الشركات إنجاز حجم أعمال كبير لتلبية الطلب".

ويأتي في مقدمة المخاطر للإتجار مع دولة يجتاحها العنف حاجة الموردين لسوريا إلى تراخيص من سلطات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حتى بالنسبة للسلع الإنسانية وهو ما يخلق معوقات بيروقراطية إضافية.

وقالت شركة آرشر دانييلز ميدلاند للأنشطة الزراعية ومقرها الولايات المتحدة إنها كانت موردا رئيسيا للسلع الأولية الزراعية إلى سوريا في السابق.

وقالت متحدثة باسم الشركة "نحن على استعداد لممارسة أنشطة مع سوريا الآن لكن هناك صعوبات متعلقة بتجارة السلع الأولية مع سوريا.

"تحتاج جميع الصادرات إلى سوريا لتراخيص عامة أو محددة وهو ما يجعل الشركات تلتزم بعمليات وقيود عديدة لتتوافق بشكل كامل مع شروط تلك التراخيص".

وهناك أيضا صعوبات إضافية بالنسبة للشحنات الكبيرة التي تتطلب مزيدا من الإجراءات المعقدة للتمويل وما يرتبط بذلك من مخاطر أكبر وهو ما يدفع أحجام الصفقات للتراجع.

وقال مصدر تجاري أوروبي "نرى كثيرا من الصفقات الأصغر حجما الآن. هناك مخاطر مرتفعة في نقل شحنات أكبر إلى سوريا في الوقت الحاضر".

وقبل الحرب كانت شحنة القمح المعتادة تصل إلى 60 ألف طن لكن الشحنات الكبيرة في طلبيات الشحن مؤخرا التي اطلعت عليها رويترز من الذرة والقمح المستخدم في صناعة الخبز والسكر الأبيض والشعير لا تتجاوز 25 ألف طن.

وهناك أيضا مخاطر أكبر في عدم السداد بالنظر إلى الآليات المعقدة اللازمة للالتفاف حول العقوبات المفروضة على النظام المصرفي في سوريا.

وقالت مصادر تجارية إن جهود دمشق للحصول على تسهيلات ائتمانية لشراء أغذية من حليفتها إيران تواجه صعوبات أيضا حيث إن طهران نفسها تواجه قيودا مالية نسبب العقوبات المرتبطة ببرنامجها النووي.

وأقر طارق الطويل مدير المؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية المملوكة للدولة والمسؤولة عن استيراد المواد الغذائية بتلك المشكلات رغم أن المؤسسة تمكنت مؤخرا من الحصول على شحنتين صغيرتين بحجم إجمالي 20 ألف طن من السكر من إيران.

وقال الطويل لصحيفة سورية رسمية الأسبوع الماضي إن المؤسسة تعمل على تفعيل تسهيل ائتماني من إيران بعدما واجهت صعوبات عديدة في بداية العام.

لكن احتياجات سوريا أصبحت أكبر مع تضرر إنتاجها من الغذاء جراء الحرب الأهلية.

وتوقع مجلس الحبوب العالمي الأسبوع الماضي أن سوريا ستحتاج لاستيراد شحنات قياسية من القمح بحجم إجمالي 1.9 مليون طن في موسم 2014-2015 على أساس محصول محلي قدره 2.5 مليون طن.

وأشارت تقديرات منظمة السكر الدولية إلى أن استهلاك سوريا من السكر سيبلغ 800 ألف طن في 2013-2014 بدون تغير عن 2012-2013.

وقالت مصادر تجارية إن سوريا تحتاج لاستيراد نحو كل هذه الكمية مع تضرر المحصول المحلي بسبب الحرب.

وخفضت شركات الشحن البحري أيضا أنشطتها مع سوريا. وقالت ميرسك لاين العالمية الكبرى لنقل الحاويات إنها تسير حاليا رحلة واحدة أسبوعيا إلى ميناء طرطوس السوري عبر طرف ثالث بعد أن أوقفت الرحلات إلى طرطوس ثاني أكبر الموانئ السورية في 2012.