قمح الحسكة للحسكة: هل هي خطوة للـ"الفدرلة"؟

في سابقة من نوعها، يبدو أن نظام الأسد يرتب لشيء من الإدارة الذاتية لموارد كل محافظة على حدى، وهي خطوة لم ينتبه إليها الكثيرون في تصريحات أحد المسؤولين الرسميين.

فقد أعادت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، للمرة الثانية، تقديم العروض لأحد العطاءات المطروحة مؤخراً لبيع 100 ألف طن من القمح اللين و100 ألف طن أخرى من القمح القاسي لشحنه إلى العراق، مشيرة إلى أن إغلاق العطاء سيتم في الرابع من حزيران القادم.

وبهذا الصدد، نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، عن مصدر رسمي، لم تسمه، أن الأقماح التي ستصدر إلى العراق، هي كميات فائضة من أقماح محافظة الحسكة تحديداً، وتنوي مؤسسة الحبوب بيعها بالأسعار العالمية، مشيراً إلى أن "هذا العرض لا علاقة له باستيراد الطحين أو غيرها من الجوانب، مبيناً أن هذه الصفقة خاصة بمحافظة الحسكة، "دون أن ننسى أن هناك 14 محافظة سورية ولكل منها كمياتها ونسبة إنتاجها من القمح".

ويكشف تصريح المصدر الرسمي سابق الذكر أن حكومة الأسد باتت تتعامل مع ثروات كل محافظة على حدى، وكأنها في حالة استقلال إداري ومالي، وهي سابقة خطيرة، تشير إلى أن نظام الأسد بدأ يتجه نحو "الفدرلة"، على الأقل، في الصعيد الاقتصادي والإداري، حالياً، مع التذكير بأن هناك تفاوتا كبيرا بين المحافظات السورية، في الثروات والموارد.

يُذكر أن محافظة الحسكة تخضع لسيطرة مشتركة بين النظام وبين فصائل كردية مسلحة، مما يُوحي بأن هناك تنسيقا مع الفصائل الكردية التي أعلنت أنها تريد التوجه نحو "الفدرلة"، بل وفرضت خطوات ميدانية ورسمية جدية في هذا الاتجاه.

وفي الوقت الذي تعاني فيه سوريا من شح كبير في إنتاجها من الحبوب لهذا العام، وباتت تستورد كميات كبيرة من الطحين لتأمين احتياجات سكانها، تنفرد الحسكة وحيدةً عن باقي الخارطة السورية، بثرواتها، حسب مؤشرات التصريح السابق. ولأن الحبوب المنتجة في الحسكة فائضة عن حاجتها، فهي ستصدرها للعراق، وبالأسعار العالمية، بغض النظر عن حال باقي المحافظات السورية!