النظام يستعد لشهر رمضان.. آلية قديمة بحلة جديدة لرقابة الأسواق

اقترب شهر رمضان لتتوالى معه التصريحات التي يدلي بها مسؤولو النظام بأنهم على أهبة الاستعداد لاستقبال هذا الشهر، وما يرافقه من زيادة الطلب على مختلف السلع الغذائية.

وعلى اعتبار أن السوق السورية تعاني أصلاً من ارتفاع كبير في أسعار مختلف المواد الغذائية في غياب واضح للرقابة، أعلن مدير التجارة الداخلية مؤخراً في تصريح له لإحدى المواقع الموالية للنظام عن آلية جديدة ستعمل الوزارة على تطبيقها خلال شهر رمضان لمنع التلاعب بالأسعار.

ولم يخفِ المسؤول أن هذه الآلية إنما تعتمد على تكليف دوريات رقابية ضمن "نظام المجموعات"، حيث سيترأسها مديرون من الإدارة المركزية أو مدير التموين أو معاونوه، وبمعدل مجموعتين يوميتين، واصفاً إياها بالآلية الجديدة.

وبيّن المسؤول أنّ مهمة هذه المجموعات يتمثل في سحب عينات من السلع والمواد المشتبه في مخالفاتها للمواصفات من الأسواق والتحقق من الأسعار، إضافة إلى التدقيق على تداول الفواتير.

ومن جانبه استغرب خبير اقتصادي معارض، فضل عدم ذكر اسمه، من هذه الآلية التي تطرحها وزارة التجارة واصفاً إياها "بالآلية القديمة والفاشلة" على اعتبار أن الوزارة نفسها عجزت عن تطبيقها في الأسواق خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأكد الخبير أنه لطالما اعتمدت وزارة التجارة الداخلية على ما يسموا بالمراقبين التموينيين لمراقبة الأسعار والمخالفات في مختلف الأسواق السورية، إلا أن هذه الطريقة لم تعد مجدية في ظل تحكم تجار مرتبطين بالنظام نفسه بأسعار المواد المختلفة.

وبيّن الخبير أن وزارة التجارة الداخلية تعاني من نقص في الكادر التمويني، هو جاء على لسان أحد مسؤوليها حيث قال:"إنّ أهم الصعوبات التي نعاني منها هي نقص كادر الرقابة التموينية الذي لا يتجاوز 45 عنصراً، في الوقت الذي تحتاج المديرية إلى أكثر من 500 مراقب".

وهنا تساءل الخبير كيف تطرح الوزارة آلية تعتمد على مراقبين تموينيين في وقت تعلن عجزها عن تامين الكادر المنوط بتنفيذ هذه الآلية.

ولم يخفِ المصدر أن ما يخرج به مسؤولو النظام ليس سوى تطمينات وتصريحات إعلامية فقط، يريدون من خلالها الحفاظ على من بقي لهم من مؤيدين في المناطق التي تخضع لسيطرتهم.

يذكر أن الأسواق في دمشق تعاني ارتفاعاً كبيراً في أسعار مختلف السلع والمواد خاصة بالنسبة للخضار والفواكه لدرجة باتت الكثير من أنواعها خارج قدرة المواطن الشرائية.