النظام يلاحق المواطن على 25 ليرة.. ويتجاهل 15 مليار دولار في جيوب الفاسدين

لم يتغير على النظام شيء، فجيوب المهمشين اقتصادياً هي الأقرب إليه، من جيوب الفاسدين، ويصدر القرارات واحدة تلو الأخرى لإنهاك المواطن وقصم ظهر قوته الشرائية.

وقبل أن ينتصف شهر رمضان، أصدرت حكومة النظام قراراً برفع أسعار مبيع السكر الأبيض الناعم "المستورد والمحلي" وأيضاً الرز، إلى 50 ليرة بموجب البطاقة التموينية.

قرارات رفع الأسعار تذكر المواطن دائماً بحكومة عطري وشعارات إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، فحتى هذه الحكومة كانت تتخذ القرارات بالتدريج كي لا تحدث صدمةً في المجتمع، أما حكومة النظام اليوم، فتدعي ردتها إلى الاشتراكية، وتلعن الاتجاه الليبرالي السابق وتحمله مصائب الاقتصاد السوري، لكنها تمارس في قراراتها سياسة أسوأ من السياسات الليبرالية بالنسبة للمهمشين ومحدودي الدخل، فهي بدلاً من أن تحابي رأس المال، تتجه لمحاباة الفاسدين وغض الطرف عنهم.

الحكومة رفعت الأسعار هذه المرة مئة في المئة، بعد يومين فقط من رفع أسعار الخبز بنسبة 66.6 %، وحجتها دائماً قلة الموارد، فزيادة أسعار الخبز وحسب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام تحقق وفراً يبلغ 17.91 مليار ليرة، وتحدث الوزير أيضاً عن أن الدعم يبلغ 176 مليار ليرة، وهنا نتساءل كيف ظهر هذا الرقم فجأةً إذا كان الرقم المخصص في الموازنة لا يتجاوز 138 مليار ليرة.

وفي مفارقةٍ سافرة يقوم النظام بتخفيض أسعار التبوغ والسجائر في سوريا بنسبة 25% في الوقت الذي يرفع فيه أسعار المواد الرئيسية.

ويبدو أن حكومة النظام تعلن نفسها اليوم بموقع التاجر، وهو ما أثبتته ممارساتها طيلة السنوات الماضية، لكن ظهر ذلك أكثر بقراراتها الأخيرة الصادرة في شهر رمضان حيث تزداد حاجة الناس للدعم حسب ما يقول خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه، فلو أن الحكومة حقاً تريد تحقيق وفرٍ للخزينة يمكنها ملاحقة المتهربين من الضرائب مثلاً، فإذا كان رفع سعر الخبز سيحقق وفر 17 مليار ليرة وهو ليس بالرقم الكبير بالنسبة للدولة، فإن مكافحة التهرب الضريبي "وحسب أرقام النظام الرسمية قبل أربعه سنوات" من شأنه أن يحقق 200 مليار ليرة للخزينة.

ويضيف الخبير أن الأسوأ من ذلك أن النظام يترك عمداً ما يزيد عن 40 % من الناتج المحلي "أي ما يقارب 15 مليار دولار" في جيوب الفاسدين ويلاحق المواطن على 25 ليرة سورية.

كتلة الفساد من الناتج المحلي الإجمالي تفوق بأضعاف كتلة الرواتب والأجور التي لا تتجاوز " 300 مليار ليرة أي بحدود 2 مليار دولار"، أي أن الدولة لو أفرغت جيوب المواطن من كامل دخله فلن يغطي ما يغطيه الفساد.

ويؤكد الخبير أنه خير للمواطن أن ترفع الحكومة الدعم تماماً، مقابل حصوله على حقه في رواتب حقيقية، فكلما ارتفعت الأسعار وارتفع التضخم تحقق الحكومة مورداً مالياً، تغطي عبره نفقات زيادة الرواتب، لتكون الزيادات دائماً وهمية وغير حقيقية، كذلك الأمر بالنسبة لانخفاض أسعار صرف الليرة مقابل الدولار، كل ذلك كان يحقق للخزينة مردود لكنه يقع على كاهل المواطن بتضخمٍ جديد وانخفاضاً في قدرته الشرائية.

ومن المتوقع مع الارتفاع الأخير للسكر والرز وأيضاً الخبز، واستمرار الحديث عن ارتفاعٍ جديد لأسعار المازوت، أن يقابل كل ذلك ارتفاع في مختلف المواد الغذائية والخدمات، مع ثبات الدخل الاسمي وسطياً بـ 15 ألف ليرة، وحقيقياً فإن الدخل لا يتجاوز بقيمته ثلاثة آلاف ليرة.