المركزي يخفّف من قيود الحصول على القطع الأجنبي

عدّل مصرف سوريا المركزي تعليمات بيع القطع الأجنبي للسوريين، مُسقطاً شرطين متعلقين بالبيع التجاري، ومُلغياً، وفق تعميم سابق صدر قبل العيد، مستندات كانت مطلوبة في حالات البيع غير التجاري.

ففي حالات البيع للتجار، طلب المركزي صورة عن الهوية الشخصية للمشتري وسجلاً تجارياً لم يمضِ على تصديقه أكثر من 3 أشهر وفاتورة تجارية أصلية باسم العميل طالب شراء القطع الأجنبي حصراً ولم يمض على صدورها أكثر من شهر.

واختصر المركزي بذلك على التجار شرطاً إضافياً كان قد فرضه عليهم في تعميم سابق بتاريخ 27/4/2014 وهو شرط التقدم بشهادة تسجيل في إحدى الغرف التجارية أو الصناعية أو الزراعية، كما أعفاهم بذلك من ضرورة أن تكون الفاتورة التجارية مصدقة من غرف التجارة.

أما بالنسبة للبيع للغايات غير التجارية، والمقصود بها حالات البيع للمواطنين العاديين، فلم يعدّل المركزي في تعميمه الأخير الشروط الضابطة له، لأنه كان قد عدّل هذه الضوابط في تعميم سابق، صدر قبل العيد، بتاريخ 24/7، ألغى فيه المركزي شرط الحصول على وثيقة إقامة وصورة عن فاتورة الهاتف الأرضي أو الجوال، مكتفياً بالحصول على الهوية الشخصية فقط شريطة ألا تتجاوز عملية بيع الدولار 500 دولار أمريكي أو ما يعادلها.

ويأتي التعميم الأخير انسجاماً مع تصريحات سابقة لحاكم مصرف سوريا المركزي، أديب ميالة، تحدث فيها عن تفكيك تدريجي وإزالة للعديد من القيود المفروضة على التعامل بالقطع الأجنبي.

وقد أشار التعميم الأخير للمركزي إلى العمل بقرار السماح لشركات الصرافة والحوالات بالاحتفاظ بـ 20% من حصيلة الحوالات الواردة للسوريين من الخارج، والتصرف بها بما يخدم الطلب على القطع الأجنبي في السوق، شريطة التقيد ببيع 500 دولار للأفراد، للغايات غير التجارية، كحد أقصى شهرياً.

ويبدو أن خطوة المركزي الأخيرة تستهدف توسيع الهامش المتاح للتجار والصناعيين للحصول على القطع الأجنبي من شركات الصرافة المُرخصة، بعد انتقادات سابقة طالت المركزي وحملته مسؤولية الارتفاع في أسعار صرف الدولار بسبب القيود المشددة على التجار والمستوردين في مساعيهم للحصول على قطع أجنبي، الأمر الذي يضطرهم للتعامل مع السوق السوداء، ويؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار.

أما بالنسبة للبيع للغايات غير التجارية، فيبدو إسقاط شرط الحصول على وثيقة إقامة وفاتورة هاتف أرضي أو جوال، والاكتفاء بالهوية الشخصية، خطوة تخفف بالفعل من قيود الحصول على قطع أجنبي، إلا أن ذلك يبقى تحت سقف الـ 500 دولار كحد أقصى شهرياً.