وزير: مصر تلقت 10.6 مليار دولار من الخليج في السنة المالية الماضية

قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان يوم السبت إن مصر تلقت مساعدات قدرها 10.6 مليار دولار من دول الخليج في السنة المالية الأخيرة وهي المرة الأولى التي تذكر فيها الحكومة رقما إجماليا لما أنفقته دول الخليج الحليفة المنتجة للنفط لدعم الاقتصاد المصري.

وقال قدري في مؤتمر صحفي إن من بين معونات تقدر بنحو 74 مليار جنيه مصري تلقتها مصر في السنة المالية 2013-2014 منتجات بترولية قيمتها 53 مليار جنيه فيما يمثل المبلغ المتبقي وهو 21 مليار جنيه منحا نقدية.

وقدمت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية والكويت دعما سياسيا واقتصاديا لمصر منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز من العام الماضي.

وفاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة التي جرت في مايو/ أيار الماضي ووعد باستعادة الاستقرار والنمو في البلاد التي تعاني من القلاقل منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وعقب عزل مرسي تعهدت دول الخليج العربية بتقديم معونات تقدر بنحو 12 مليار دولار.

وفي سبتمبر أيلول من عام 2013 قال محافظ البنك المركزي إن مصر تلقت نحو سبعة مليارات دولار. إلا أن الأرقام التي أعلنت اليوم هي أكثر التقديرات واقعية حتى الآن.

ورغم ما يقوله منتقدو السيسي من تراجع الحريات السياسية خلال حكمه إلا أن الحكومة أصدرت طائفة من الإصلاحات تتراوح بين خفض حجم الدعم إلى زيادة الضرائب والتي كان لها أثرها الإيجابي على قطاع الأعمال.

وقال دميان إن حجم العجز في الموازنة الحكومية تراجع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي ما يمثل مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين خفض العجز في الميزانية وتنشيط النمو.

وقال إن حجم العجز كان 255.4 مليار جنيه -أي 12.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي - في عام 2013-2014 بالمقارنة بنسبة 13.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي أو 239.7 مليار جنيه في العام السابق له.

وأضاف: إن ما تنفقه مصر على برنامج الدعم السخي الذي يمثل عبئا على كاهل موازنة الدولة ارتفع بنسبة عشرة في المئة العام الماضي إلى 187.7 مليار جنيه.

ومضى يقول إن معظم ما أنفق على فاتورة الدعم العام الماضي وحجمه 126 مليار جنيه كان على قطاع الوقود.

وخفضت الحكومة حجم الدعم على قطاع الطاقة في يوليو تموز الماضي.

أي بداية السنة المالية الحالية. إلا أن هذه الخطوة أدت إلى رفع أسعار البنزين والديزل والغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 78 في المئة ما تسبب في زيادة التضخم.