مبيعات الأسلحة الروسية تحافظ على مستواها على رغم العقوبات

 بلغت قيمة تصدير المعدات العسكرية لروسيا، ثاني بلد في العالم على صعيد بيع الاسلحة، 15,5 مليار دولار في 2014، على رغم العقوبات الغربية التي تستهدف قطاع الدفاع بسبب الازمة الاوكرانية، كما اعلن مسؤول روسي كبير الخميس.

وقال الكسندر فومين مدير الجهاز الفدرالي للتعاون العسكري التقني، في تصريح لوكالة ريا نوفوستي للانباء، "تجاوزنا توقعاتنا بشكل طفيف من خلال بيع اسلحة بمبلغ اجمالي بلغ 15,5 مليار دولار".

وبلغت صادرات الاسلحة الروسية 15,7 مليار دولار في 2013.

واضاف فومين ان العقوبات التي يفرضها الغرب "تؤثر بالتأكيد تأثيرا سلبيا على عملنا لكن نتيجة عملنا ستكون مرضية هذه السنة".

والصين والهند هما ابرز زبائن روسيا التي صدرت ايضا اسلحة بحوالى مليار دولار الى فنزويلا وفيتنام في 2014، كما ذكرت ريا نوفوستي.

وفي كانون الثاني/يناير، اعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ارتياحه لاستمرار صادرات الاسلحة، مشيدا بسمعة روسيا بصفتها "شريكا جديرا بالثقة ومقبولا"، وقد وجه بذلك انتقادا غير مباشر الى فرنسا التي ربطت قرارها بتسليم روسيا سفينتين حربيتين من نوع ميسترال بتهدئة النزاع في شرق اوكرانيا.

وتشمل العقوبات التي تفرضها واشنطن على روسيا بسبب دورها المفترض في الازمة الاوكرانية، قطاع الدفاع. ويحظر الاتحاد الاوروبي استيراد وتصدير الاسلحة من والى روسيا.

وقد انفقت السلطات الروسية اموالا طائلة في السنوات الاخيرة لتحديث القوات المسلحة والصناعة الدفاعية، وزادت الازمة الحالية من هذا التوجه.

وتفيد احصاءات نشرها الاثنين المعهد الدولي للبحث عن السلام في ستوكهولم وتشمل فترة خمس سنوات (2010-2014) ان روسيا هي البلد الثاني في العالم على صعيد بيع الاسلحة بعد الولايات المتحدة وتشكل 27% من الصادرات.