انهيار أسعار المنتوجات الزراعية بالأردن بعد قرار حكومة النظام وقف الاستيراد منه

ذكرت وسائل إعلام أردنية أن أسعار المنتوجات الزراعية في سوق العارضة المركزي، بالأردن، انهارت بعد قرار لحكومة النظام بمنع الاستيراد من الأردن.

وحسب صحيفة "الغد" الأردنية، أكد مدير سوق العارضة المركزي أن حركة التصدير توقفت بشكل كامل أمس الأول السبت، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعار الخضار بشكل كبير، لافتاً إلى أن تخوفات المصدرين والتجار من خسائر كبيرة إثر قرار منع سوريا استيراد المنتوجات الزراعية الأردنية اعتباراً من الأول من نيسان، أدت إلى انخفاض الأسعار بنسبة زادت على 200 % مقارنة مع أسعار يوم الخميس الفائت.

وأشار المصدر إلى أن هذا التراجع في الأسعار سيكبد المزارعين الأردنيين خسائر كبيرة، لأن الاسعار الحالية أصلاً لا تغطي تكاليف المنتوجات من أجور القطاف والنقل وأثمان العبوات الفارغة ورسوم البلدية والكمسيون، مضيفاً أن تكاليف الإنتاج تزيد عن ذلك بكثير واستمرار الأسعار المنخفضة خلال ذروة الإنتاج في وادي الأردن يعتبر كارثة حقيقية للقطاع الزراعي الأردني.

وبيّن المصدر أن أسعار بيع الخيار وصلت إلى 70 قرشاً (أردنياً) مقارنة بـ 2.5 دينار أردني الأسبوع الماضي، فيما استقرت أسعار بيع البندورة عند 70 قرشاً للصندوق، وتراجعت أسعار الباذنجان إلى 70 قرشاً مقارنة مع 2.5 والكوسا، وصلت إلى 70 قرشاً مقارنة مع 3.2 والبطاطا بقيت عند سعر 1.5 للصندوق، لافتاً إلى أن الأسبوع الماضي شهد حركة تصدير نشطة وصلت يوم الخميس الفائت إلى حوالي 600 طن من إجمالي واردات السوق التي زادت على الألف طن.

وحمّل رئيس جمعية الاتحاد لمصدري الخضار والفواكه بالأردن، الحكومة الأردنية مسؤولية هذا القرار من خلال منعها دخول المنتوجات السورية إلى الأسواق الأردنية، موضحاً أن عدم التزامها باتفاقية التجارة العربية الحرة واتفاقية تيسير التبادل التجاري مع سوريا دفع السوريين (يقصد حكومة النظام) للتعامل بالمثل وإغلاق أسواقهم أمام المنتوجات الأردنية.

ووصف رئيس اتحاد مصدري الخضار والفواكه بالأردن، ما يجري حالياً "بالضربة القاضية " للقطاع الزراعي ومكوناته، بدءاً من المزارع إلى التاجر والمصدّر وانعكاساته على العمالة المحلية والوافدة والنقل وكافة القطاعات الأخرى التي تعتمد على القطاع، مشيراً إلى أن الحكومة الأردنية إلى الآن لم تحرك ساكناً لحل المشكلة، وإعادة فتح المنفذ الوحيد للمنتوجات الزراعية الأردنية في ذروة إنتاجها.

وبيّن المصدر أنه سيجري تنظيم زيارة من قبل أعضاء الجمعية لسفارة النظام في عمان خلال الأيام المقبلة للقاء القائم بالأعمال، وإيصال طلب شعبي للمعنيين وأصحاب القرار في حكومة النظام للعودة عن القرار، لافتاً إلى أن حركة التصدير إلى السوق السوري توقفت تماماً بعدما وصلت الكميات المصدرة خلال الأسبوع الماضي إلى ما يقارب من 800 طن يومياً.

وأشار إلى أنه يمكن للحكومة معالجة قضية هبوط أسعار صرف الليرة السورية من خلال استيراد السلع الاستراتيجية كالقمح مقابل المنتجات الزراعية الأردنية، خاصة وأن السوق السوري يستوعب أكثر من 75 % من الإنتاج الزراعي الأردني.
 
من جانبه أوضح تاجر أردني أن السبب الرئيس لمنع السوريين استيراد المنتوجات الزراعية من الأردن يعود لهبوط سعر صرف الليرة السورية بشكل كبير، مضيفاً أن المعلومات الأولية التي استقوها من المصدّرين السوريين العاملين في السوق، تفيد أن حكومة النظام السوري اتخذت هذا القرار للحد من استنزاف العملة الصعبة من السوق السوري وبالتالي دعم الليرة السورية أمام هذه العملات.

وبيّن التاجر أن تراجع سعر صرف الليرة أثّر بشكل كبير على قدرة التجار والمصدّرين على تصدير منتوجاتهم إلى السوق السوري، كونها تباع بأسعار منخفضة لا تعود عليهم بالفائدة، مضيفاً أن معظم المصدّرين باتوا يتكبدون خسائر كبيرة جراء فرق سعر الصرف.