أمين عام الائتلاف لـ "اقتصاد": لم نصدر جوازات سفر ونحن بصدد صياغة توضيح حول ذلك

أعلن أمين عام الائتلاف السوري المعارض، محمد يحيى مكتبي، اليوم الأربعاء، أن الائتلاف السوري بصدد صياغة توضيح بخصوص جوازات السفر التي أشيع أنها صادرة عن الائتلاف.

وفي حديث خاص بـ "اقتصاد"، قال مكتبي: "إن الائتلاف لم يصدر جوازات سفر، رغم السعي الحثيث الذي بذله الائتلاف السوري طوال الفترة الماضية، للحصول على الاعتراف القانوني الذي يخوله إصدار الوثائق الرسمية والقانونية من جواز سفر أو غيره من تلك الأوراق".

وأوضح بالقول: "لم يكتب النجاح لمشروع استصدار الجوازات عن طريق الائتلاف السوري، ولذلك تلصق هذه التهم بشخصيات من الائتلاف كانت تتابع هذا الموضوع".

وعزا ظهور من وصفها بـ "المافيات" التي تزور الجوازات،إلى حرمان النظام لحقوق الكثير من السوريين، والتي من بينها حق الفرد في حيازة وثيقة السفر.

كما رجّح مكتبي تبعية الكثير من مكاتب التزوير هذه إلى النظام، وخصوصاً بعد أن عمد الأخير إلى استصدار قرار يقضي بمنح السوريين جواز السفر دون النظر إلى الحالة الأمنية.

ورداً على سؤال "اقتصاد" عن تأخر الائتلاف في استصدار توضيح حول الإشكالية التي سببتها بعض المكاتب التي تدعي تبعيتها للائتلاف قال: "لم نعد نهتم بإصدار الكثير من التوضيحات، لكثير من المسائل، وذلك لكثرة ما يلصق من تهم غير صحيحة بالائتلاف".

حديث مكتبي جاء بعد انتشار مكاتب استصدار جوازات للسفر تدعي تبعيتها لشخصيات من الائتلاف، افتتحت مكاتبها في الداخل السوري، والجوار التركي على حد سواء.

في هذا الوقت أكد أحد العاملين في مكاتب استصدار الجوازات، تبعية مكتبهم الذي أقيم في الداخل السوري إلى مكتب رئيسي في استانبول، تابع  لعضو الائتلاف السوري، الدكتور محمد نذير الحكيم.

وأضاف خلال حديثه لـ"اقتصاد"، بعد أن طلب عدم الكشف عن اسمه، "لقد سلمنا حوالي 250 جواز من مكتبنا فقط، لأشخاص في الداخل بمبلغ 230 دولار أمريكي للجواز الواحد، بعد تأكدنا من سلامة الجوازات".

وبعد أن شدد على تعهد المكتب الرئيسي في استانبول بإعادة المبالغ لأصحابها في حال كانت هذه الجوازات مزورة، جدد التأكيد على سلامة هذه الجوازات، وقال "إن اكتشفت أن هذه الجوازات مزورة، وفي حال عدم التزام المكتب بتعهداته، فسأكون حينها أول المشهرين بهم".

ووفق نفس العامل فإن الجوازات التي بين أيديهم تمت طباعتها في شركة فرنسية، وهي نفس الشركة التي يطبع فيها النظام الجوازات التي يصدرها، ورجح أن تكون الأختام مزورة فقط، وذلك لعدم امتلاك الائتلاف السوري حق وضع أختامه على الجواز.

ويفترض محدثنا اعتراف الحكومة التركية بالجواز بشكل صريح، ويستدل على ذلك بسماح الحكومة التركية لهذه المكاتب بمزاولة عملها على الأراضي التركية.

لكن هذا الافتراض نسفه قرار أخير للسلطات التركية يقضي بإغلاق تلك المكاتب، كما نسفته أيضاً الأجهزة الكاشفة لتزوير الجوازات في المعابر التركية نفسها، وهذا ما حصل مع  الناشط الإنساني، أحمد عنكير، وهو أحد الذين قاموا باستصدار هذا الجواز، يقول عنكير: "أعمل في منظمة إنسانية تخولني صلاحياتها بالدخول والخروج عبر معبر باب الهوى، حتى لو كان مغلقاً، وعند عرضي جواز السفر على آلة الفحص في الجانب التركي من المعبر، ثبت وبالدليل القاطع بطلان هذا الجواز، وتزويره".

ويضيف عنكير خلال حديثه لـ "اقتصاد"، "ما أشيع عن المكتب الذي استصدرت منه الجواز، تبعيته لعضو الائتلاف نذير حكيم، لكن لم أتأكد من المعلومة، عموماً أنا مقتنع بتزويره لأن الأختام الموضوعة عليه تعود لأسماء ضباط في محافظة حماة، وأنا استصدرته في محافظة ادلب!".

في غضون ذلك رصد "اقتصاد" عدة حالات لأشخاص سوريين استطاعوا السفر إلى بلدان عربية، وأوروبية، عبر جوازات سفر استصدروها من هذه المكاتب، وهذا ما يؤكده مصدر من داخل الائتلاف السوري، طلب عدم الكشف عن اسمه، حيث قال: "استصدرت جوازاً لأحد أقاربي وهو الآن في فرنسا، ومجدداً أنا بصدد استصدار جواز آخر لقريب آخر".

إلى ذلك عزت مصادر الحالات الأخيرة إلى تساهل من بعض الدول أمام حالة المعاناة السورية، مؤكدة أن ذلك كان قبل تقديم النظام طلباً إلى "الانتربول الدولي" يبلغ فيه عن هذه الجوازات، على أنها مفقودة.

ويذهب الدكتور محمود بيطار، إلى وصف كل ما جرى بـ "السرقة الممنهجة"، معتبراً أن توقيت بدء عمل هذه المكاتب التي تزامنت مع إغلاق المعابر من الجانب التركي، والأختام المزورة، دليل فاضح على وجود نوايا واضحة لعملية سرقة منظمة. ومحمود بيطار، سوري مقيم بتركيا ويحمل شهادة دكتوراه في الإدارة.

وخلال حديثه لـ "اقتصاد" اعتبر بيطار أن ملايين الدولارات التي جنتها هذه المكاتب من الفقراء السوريين في عهدة الائتلاف السوري، وتساءل "طالما أن هذه المكاتب غير تابعة لهم، فلماذا لم يصدروا توضيحاً رسمياً يلغي عنهم الشبهات".

يشار إلى أن النظام السوري أصدر قراراً إلى قنصلياته وسفاراته في كل دول العالم، ألغى بموجبه الاجراءات الأمنية التي كان يشترطها للحصول على الجوازات أو تجديدها بالنسبة للسوريين، مقابل مبلغ قدره 400 دولار للجواز الجديد، و200 دولار لتمديد الجواز القديم.