صحيفة تنقل عن مصدر: روسيا تبدأ فعلياً التنقيب عن النفط في الساحل السوري

كشف مصدر سوري أن شركة "سيوز نفتا غاز" الروسية بدأت فعلياً بأعمال الحفر والتنقيب عن النفط في منطقة "قنينص" بريف مدينة اللاذقية الساحلية، غربي سوريا، وذلك "بخبرات روسية تساعدها أيد عاملة ومختصون سوريون".

وأكد المصدر الذي رفض نشر اسمه، حسب صحيفة "العربي الجديد"، أن البدء بعمليات التنقيب بالبر والاكتشاف ومن ثم التنقيب بالمياه الإقليمية السورية، جاء بعد اجتماع وزير النفط السوري، سليمان عباس، مع الجانب الروسي بدمشق قبل أيام، والذي تم خلاله الإيعاز للشركات ببدء العمل في سوريا.

وكان وزير النفط في حكومة النظام، سليمان العباس، قد بحث مع مدير المشاريع بالشركات الروسية آفاق الاستثمار في مجال التنقيب والاستكشاف وتطوير حقول النفط والغاز واستثمار النفط والغاز الصخري في سوريا، مرحباً بشركات الدول الصديقة وعلى رأسها الشركات الروسية للاستثمار في مجال النفط والثروة المعدنية.

بدوره، أكد رئيس اتحاد المنتجين الروسي اهتمام الشركات النفطية الروسية بالاستثمار في سوريا في مجال النفط والغاز.

وأشار المصدر السوري لـ "العربي الجديد" إلى أن الشركة الروسية بدأت العمل بناء على الاتفاقية التي وقعتها "وزارة النفط السورية" مع شركة "سيوز نفتا غاز" الروسية عام 2013؛ بهدف الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الخاصة السورية، بعد تقسيم المياه الإقليمية السورية إلى خمسة قطاعات، تغطي المساحات المتاحة للتنقيب والاستكشاف.

وحسب المصدر، بدأت الآن الشركة الروسية بالتنقيب في القطاع رقم 2 الممتد من جنوب شاطئ طرطوس إلى محاذاة مدينة بانياس، وبعمق حدود المياه الإقليمية الخالصة بمساحة إجمالية تصل إلى 2190 كيلومترا مربعاً.

حكومة النظام تعول كثيراً على دور الشركات الروسية

كما بحث رئيس حكومة النظام، وائل الحلقي، مع رئيس اتحاد منتجي النفط والغاز في روسيا، إمكانية إقامة استثمارات ومشاريع مفصلية للشركات الروسية في سوريا من خلال إعادة تأهيل بعض حقول النفط والتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي السورية.

وأشار الحلقي إلى أن حكومته تعول الكثير على دور الشركات الروسية في إقامة مشاريع تنموية لها في سوريا.
 
البحر لروسيا والبر لإيران
 
يُذكر أن حكومة النظام تسعى إلى إبرام اتفاقيات جديدة كلما دعت الحاجة مع حليفتيها الرئيسيتين روسيا وإيران للحصول على دعم مالي، مقابل امتيازات واستثمارات لتعويض بعض من الخسائر التي مني بها الاقتصاد جراء أكثر من أربعة أعوام من الحرب في سوريا.

كما عملت إيران على شراء أراضٍ من أصحابها في دمشق وحلب، إضافة إلى الفنادق والشركات والعقارات بعد تقديم مبالغ مالية ضخمة لأصحابها.

وخلال العام الجاري منحت حكومة النظام شركات روسية إمكانية استجرار كامل محصول الحمضيات في الساحل السوري مقابل تزويد النظام بالسلع الأكثر احتياجاً.

وحصلت شركة روسية على امتياز استكشاف حقول النفط في المياه الإقليمية السورية سيستغرق ما لا يقل عن 5 أعوام.

وكانت دمشق قد أعلنت بعيد الثورة عام 2011 عن طرح مناقصة عالمية لأعمال التنقيب والاستكشاف، والاستغلال لموارد النفط والغاز في بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط التابعة للمياه الإقليمية السورية، بعد المسح الجيولوجي الأميركي، الذي أُجري في حوض شرق المتوسط عام 2010، وقدّر وجود احتياطي يصل إلى 3450 مليار متر مكعّب من الغاز و1.7 مليار برميل نفط.

وتراجع إنتاج النفط الذي يسيطر عليه النظام السوري من 380 ألف برميل عام 2010 إلى أقل من 10 آلاف برميل حالياً.