روسيا تنتقم بتوقيف عشرات رجال الأعمال الأتراك

فيما بدا أنه إجراء انتقامي روسي حيال إسقاط الطائرة الروسية من قبل المقاتلات التركية منذ أيام، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن السلطات الروسية أوقفت 26 رجل أعمال تركي وصلوا روسيا للمشاركة في فعاليات معرض زراعي دولي بمدينة "كراسنودار".

لكن وسائل إعلام روسية قالت بأن عدد رجال الأعمال الأتراك الموقوفين، بلغ 39، وأن دائرة الهجرة الفيدرالية الروسية أوقفتهم أثناء مشاركتهم في معرض زراعي يُقام جنوب روسيا، وذلك لانتهاكهم قوانين الهجرة الروسية، حسب تلك الوسائل.

"الأناضول" من جانبها قالت نقلاً عن مصادر دبلوماسية لم تُسمها، أن عناصر شرطة مدنية روس جالوا في أجنحة المعرض الزراعي مساء أمس الأول الأربعاء وبدؤوا بتدقيق جوازات السفر، مشيرةً إلى أن الشرطة نقلت رجال الأعمال الأتراك بعد تدقيق جوازات سفرهم إلى مركز للشرطة بقوا فيه موقوفين حتى صباح أمس الخميس، قبل إحالتهم إلى المحكمة التي أمرت بتوقيفهم 10 أيام وترحيلهم إلى بلادهم بعدها، دون أن توضح المصادر الدبلوماسية السبب.


لكن قناة "روسيا اليوم"، أوضحت السبب حسب المصادر الرسمية الروسية، وهو أن رجال الأعمال الأتراك دخلوا روسيا كسياح، بينما كان هدف زيارتهم الحقيقي هو المشاركة في المعرض الزراعي جنوب روسيا، الأمر الذي يُعتبر انتهاكاً للقوانين الروسية، حيث كان يتعين على رجال الأعمال هؤلاء الحصول على تأشيرة "دخول تجارية".

في غضون ذلك، طلبت السفارة التركية في موسكو من جميع الرعايا الأتراك في روسيا حمل جوازات سفرهم ووثائقهم الشخصية، والتحقق من تأشيرة الدخول والأذونات، وذلك في إعلان نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الإعلان التركي إلى ضرورة التقيد الدقيق بالقواعد الروسية، وتحذيرات السلطات هناك، مضيفاً أنه وفقاً للتشريعات الروسية "يتوجب على المواطنين الأتراك الذي يسافرون إلى روسيا أن تكون الوثائق التي ملؤوها لدى دخولهم البلاد متوافقة مع أهداف زيارتهم".

وتنص قوانين الهجرة الروسية على حصول المواطنين الأتراك على "فيزا" في حال دخولهم إلى أراضي روسيا بدواعي العمل أو التجارة، وهو ما يطبق على رجال الأعمال الأتراك في حالتهم، بينما يمكن للأتراك الدخول إلى روسيا دون "فيزا" إن كان الغرض لمجرد السياحة.

ويبدو أن رجال الأعمال الأتراك الموقوفين دخلوا روسيا دون "فيزا" تحت مسمى السياحة، للمشاركة في معرض زراعي يقام جنوب روسيا.

ورغم أن رجال الأعمال الأتراك خالفوا القوانين الرسمية الروسية، إلا أن توقيت توقيفهم والحملة التي شنتها السلطات الروسية ضدهم، بعيد حادث إسقاط الطائرة الروسية، يُوحي بأن الإجراء انتقامي، خاصة أنه لا يراعي مصالح روسيا في جذب رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في البلاد.

ووفقاً للقوانين الروسية، سيضطر رجال الأعمال هؤلاء إلى دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 2.5 ألف إلى 5 اآلاف روبل روسي إضافة إلى ترحيلهم خارج الأراضي الروسية.

(الدولار الأمريكي يساوي 65.7 روبل روسي)