كي لا تتحول سوريا إلى غابة استثمارية في مرحلة إعادة الإعمار

 استهجن نائب رئيس المنتدى الاقتصادي السوري، تمام بارودي، إغفال منظمات المجتمع المدني العمل على صياغة قانون استثمار جديد، يؤطر للمرحلة التي تعقب سقوط النظام، وينظم عمل الشركات التي ستساهم في مرحلة إعادة الإعمار.

 وقال بارودي في حديث خاص بـ"اقتصاد"، "لقد طالبنا في المنتدى الاقتصادي مراراً بالعمل على هذا المشروع الذي يتطلب جهوداً ضخمة، وطرقنا كل الأبواب لهذا الغرض بدءاً بالحكومة المؤقتة السورية، وغيرها من المنظمات المهتمة في هذا المجال، لكن لم نلق قبولاً من أحد".

 وتساءل بارودي: "من الذي سوف ينظّم عمل هذه الشركات مستقبلاً؟، وهل سنرجع لزمن النظام السابق ونعتمد على العلاقات الشخصية مع الطبقة الحاكمة؟".

وتمنى بارودي على الدول التي تعنى بالشأن الاقتصادي السوري مساعدة السوريين للوصول إلى صياغة قانون استثمار يراعي الخصوصية السورية، وقال "إن العمل على إيجاد هذا القانون يتطلب وقتاً طويلاً، فضلاً عن تأمين كادر متفرغ، ومن ثم عرض هذا القانون على جامعات دولية للمناقشة، قبل تقديم هذا القانون إلى الأمم المتحدة للمصادقة عليه".

 واستطرد بارودي، وهو رجل أعمال سوري، "هذا العمل مسؤوليتنا جميعاً، ومسؤولية من يفكر بالاستثمار في مجال إعادة الإعمار بالدرجة الأولى، لتنظيم عمله".

 وأوضح: "إن الحديث عن مرحلة إعادة الإعمار في الوقت الراهن هو حديث سابق لأوانه، لكن يجب البدء بالعمل على قانون استثمار جديد يتبعه قانون جمركي وقضائي، وذلك لكي نكون على استعداد لتلك المرحلة التي ستبدأ مع الوصول إلى صيغة سياسية توافقية، وإذا لم يكن ذلك، فالبلاد ستكون غابة للاستثمار، وطريق قصير للثراء الفاحش، مقابل فاقة قد تتأثر بها شريحة كبيرة من السوريين، وحينها سنرجع بالبلاد إلى مرحلة فساد النظام".

 وختم بارودي منتقداً غياب دور الحامل الحكومي المتمثل بالحكومة المؤقتة، لكنه كان صريحاً حين أوجب على السوريين العمل دون النظر إليها، لأنها جهة مُغيبة عن كل شيء، وفق تقديره.