منصب قدري جميل لم يعد شاغراً

لا يزال منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة النظام، شاغراً، منذ هروب النائب السابق قدري جميل إلى روسيا في 29-10-2013، غير أن قانون التشاركية الجديدة بين القطاعين العام والخاص، والذي أقره مجلس الشعب على عجل، أوصى في مادته السابعة رقم خمسة، بوجوب عودة هذا المنصب من جديد للحكومة.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من النظام، أن هناك مشاورات كثيرة داخل الحكومة لاختيار نائب اقتصادي على مستوى المرحلة والتحديات التي يواجهها النظام وخصوصاً مع بدء مرحلة جديدة من العمل الحكومي والذي سيكون للقطاع الخاص خلالها، دور كبير في مؤسساته الاقتصادية.

وكان قانون التشاركية بين القطاعين الخاص والعام والذي تم مناقشته وإقراره مع بداية العام الحالي وخلال جلستين فقط في مجلس الشعب، قد أثار الكثير من الشكوك حول نية النظام بيع أصول في القطاع العام الاقتصادي إلى رجال أعمال مقربين منه، تحت اسم التشاركية.