الشركات المتعددة الجنسيات متعطشة للعودة إلى إيران

تثير وفرة النفط والغاز والبنى التحتية التي عفا عليها الزمن والنقص في مجالي الطيران والسيارات شهية الشركات المتعددة الجنسيات المتعطشة للعودة او الاقامة في ايران بعد رفع العقوبات، لكن ذلك يبقى رهنا بافضلية علاقات البلد الاصلي لهذه المؤسسات مع طهران.

وقد اعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي رفع العقوبات المفروضة على ايران، مباشرة بعد الضوء الاخضر من وكالة الطاقة الذرية مساء السبت مع دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.

ومنذ الاتفاق الموقع في تموز/يوليو، ارسل الالمان والفرنسيون والايطاليون الوفود السياسية والتجارية، في محاولة لاستعادة ما خسروه لصالح الدول الناشئة (الصين وتركيا) وروسيا في هذا البلد البالغ عدد سكانه قرابة 80 مليون نسمة والذي احتفظت اليابان بعلاقات ودية معه ابان الاعوام الصعبة.

ويعرب الاتحاد التجاري الخارجي الالماني عن اعتقاده على سبيل المثال انه سيكون من الصعب على المانيا ان تعود اكبر شريك لايران (كما كانت قبل العقوبات) بعد ان اغتنم الصينيون الفرصة لاختراق السوق الايرانية.

وقد شدد نائب وزير الخارجية الصيني زانغ مينغ اثناء زيارته مؤخرا طهران ان بلاده التي تحتل المرتبة الاولى في صادرات النفط الايرانية "تعتزم العمل مع ايران للاستفادة بشكل كامل من امكانيات التعاون وإقامة شراكة في تشييد البنى التحتية وتطوير الطاقة الانتاجية".

وما تزال المانيا تأمل في ان تصدر الى ايران بين 5 و 10 مليارات يورو في السنوات المقبلة، خصوصا الاليات.

وتخوض الشركات الاميركية (بوينغ وجنرال الكتريك) السباق هي ايضا لكنها تواجه عقبة حقيقية تتمثل في ان واشنطن التي ليس لديها علاقات دبلوماسية مع طهران منذ 35 عاما، ستبقي العقوبات في قطاع النفط على كل شركة يشتبه في تمويلها الارهاب.

من جهتها، تحتاج ايران الى الاستثمارات الاجنبية لتحديث بنيتها التحتية، والحد من وطأة الدولة في اقتصاد انهكته العقوبات والركود، وهبوط أسعار النفط والبطالة والتضخم.

وتعتبر وزارة التنمية الاقتصادية الايطالية ان "قطاعات البنية التحتية والطاقة تقدم الفرص الاكثر اهمية لشركاتنا".

ويعتزم الرئيس حسن روحاني القيام نهاية كانون الثاني/يناير بجولة في ايطاليا وفرنسا يمكن ان تكون مثمرة لشركة ايرباص المصنعة للطائرات.

اما روسيا، الحليف التاريخي لايران، فانها تحظى بميزة متقدمة في القطاعات الاستراتيجية. فقد حصلت على عقد لبناء مفاعلين نوويين جديدين في بوشهر وبيع صواريخ من طراز اس-300 عن طريق شركة "روستك".

وترغب موسكو وطهران في زيادة التبادل التجاري بينهما الى 10 مليار دولار سنويا، مقابل 1,6 مليار حاليا.

وابدت روسيا التي قام رئيسها فلاديمير بوتين بزيارة الى طهران في تشرين الثاني/نوفمبر، استعدادها لمنح خط ائتمان بقيمة خمسة مليارات دولار لجارتها وحليفتها.

وفي قطاع الطاقة، تريد غازبروم والشركة النفطية الثانية من حيث الاهمية "لوك اويل" استغلال وتخزين ونقل الاحتياطي النفطي الضخم في ايران. لكن الاحتياطي الايراني قد يكون منافسا لروسيا في سوق نفطية يسودها الاكتئاب.

وفي الاجمال، وضعت طهران عقودا موحدة جديدة لجذب ما مجموعه 25 مليار دولار للاستثمار في الغاز والنفط.

وبعض الشركات الكبرى مثل توتال وايني تتنافس للدخول في مشاريع مشتركة حيث تحتفظ ايران "الشريك" بحصة نسبتها 51% على الاقل.

الى ذلك، فان شركة السكك الحديد الحكومية الروسية مستعدة لتحديث السكك الحديد الايرانية بمئات ملايين الدولارات. واعلنت "سيمنز" الالمانية عن مذكرة تفاهم مع طهران "حول تحسين البنية التحتية للسكك الحديد" كما ان شركة جنرال الكتريك الاميركية العملاقة قد تدخل السباق ايضا.

وفي مجال الطيران المدني وعلى غرار الجميع، تعتزم ايران اللعب على التنافس بين ايرباص الاوروبية وبوينغ الاميركية. وقال المدير التنفيذي للمجموعة الفرنسية الالمانية، فابريس بريجييه لصحيفة فاينانشال تايمز مؤخرا "نعم، اجرينا اتصالات. ومن المحتمل ان تكون سوقا كبيرة لايرباص ومنافسيها".

وبالنسبة للسيارات، فان الفرنسيين في وضع جيد عموما. وتجري شركة رينو مفاوضات لنيل حصة اقلية في الشركة العامة "بارس خودرو" ( كانت ابان الستينات والسبعينات متحالفة مع جنرال موتورز) وفقا لما اعلنه مسؤول ايراني في تموز/يوليو.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "رينو" كارلوس غصن قال على هامش معرض ديترويت للسيارات "نعم، ايران سوق واعدة جدا تتمثل باكثر من مليون سيارة، مع امكانية 1,5 مليون الى مليونين".

كما يمكن لمجموعة بيجو ستروين لتصنيع السيارات احياء الشراكة التاريخية مع خودرو، في حين ان المنافسين الالمان (بي ام دبليو، دايملر، فولكس فاغن) تتوقع عملا جيدا في حين اعلنت تويوتا اليابانية انها "تراقب الاوضاع".