حكومة النظام تقاطع البضائع التركية ولن تقاطع الأشخاص الأتراك

ألغت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام الحظر الذي طبقته على التعامل مع البضائع المملوكة من قبل أي شخص يتمتع بالجنسية التركية، وذلك في المناقصات التي تعلن عنها الجهات العامة في الدولة، والعروض لتأمين حاجتها من التجهيزات والمواد.

ويأتي إلغاء الحظر بعد صدور توصية من اللجنة ذاتها بتاريخ 16/11/2015 متضمنة إصدار بلاغ إلى الوزارات والجهات العامة في الدولة بعدم شراء أو استيراد أي مواد أو بضائع أو تجهيزات من منشأ أو شركة أو مؤسسة مالكها تركي الجنسية، كذلك عدم قبول أي عروض تتضمن مواد وبضائع أو تجهيزات من منشأ أو شركة أو مؤسسة مالكها تركي الجنسية وذلك في المناقصات أو طلبات العروض وغيرها لتأمين احتياجات هذه الجهات.

وفي 16/9/2015 أصدرت حكومة النظام بلاغاً حظر على الجهات العامة شراء أو استيراد أي تجهيزات ومواد وبضائع ذات منشأ أو مصدر تركي.

وفي العام 2013 عمل النظام على إحداث مكتب مقاطعة للشركات والبضائع التركية وكان عبارة عن دعاية سياسية لا أكثر، وماتزال الحدود بين سوريا وتركيا مفتوحة أما البضائع تدخل بدون أي إذن من النظام، وبالتالي فإن إجراءات المقاطعة وفرض الرسوم هي فقط للتعبير عن معاقبة تركيا، وهي حقيقة لا تقدم ولا تؤخر.

 ويملك النظام معبراً واحداً مع تركيا في كسب فقط.

وقفزت صادرات المحافظات الجنوبية من تركيا إلى سوريا أكثر من 6 أضعاف خلال الربع الأول من 2014، قياساً إلى نفس الفترة من السنة التي سبقتها، وأغلب هذه المنتجات عبارة عن غذاء وإسمنت تم تصديرها إلى المناطق المحررة، وانتشرت الأسواق الشعبية بالشمال السوري بعد أن فُرض الوجود التركي ليس فقط بالبضاعة بل وبالأسعار.