للمرة الثانية خلال شهر.. المركزي السوري يلعب على وتر تمويل المستوردات

بعد شهر على إصدار مصرف النظام المركزي القرار الخاص بمنع تمويل المستوردات عبر التسهيلات الائتمانية المباشرة، ألغى المصرف منذ يومين الحظر المطبق على عدد من كبار التجار والشركات التجارية لمخالفتهم الأنظمة النافذة لشراء القطع الأجنبي المخصص لتمويل المستوردات، والتي شملت قوائم من المستوردين، لجهة حصولهم على مبالغ من الدولارات لغايات الاستيراد دون أن يقدموا شهادات جمركية تثبت إدخالهم السلع.

وقد أدى القرار حينها إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسة (المواد الغذائية خاصة)، كما أدى إلى خسارة المصارف لزبائنها المتمثلين بشريحة المستوردين في سوريا.

وقد تضمن القرار الجديد أنه في حال رغبة المستورد شراء القطع الأجنبي بسعر التدخل والذي وصل إلى (405 لكل دولار) من المصرف المركزي يجب أن يكون غير مستخدم لأي من التسهيلات المباشرة (المستعملة) في كامل القطاع المصرفي.

ومن المتوقع أن يقوم المستوردون بإصدار سجلات تجارية جديدة بأسماء غيرهم والحصول بموجبها على التمويل المطلوب، وسيشهد القطاع المصرفي الخاص تحديداً مزيداً من الركود، كما سيشهد سعر صرف الدولار مزيداً من الصعود.

 وفي سياق متصل، أعلن المركزي عن قوائم جديدة تتضمن أسماء المخالفين لأنظمة شراء القطع الأجنبي، وهم 385 مواطناً قال أنهم خالفوا أحكام قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجهة شراء القطع الأجنبي لغاية السفر دون أن يقدموا على السفر أو الذين اشتروا مبلغاً يتجاوز الحد المسموح بشرائه لهذه الغاية، دون الإقدام على السفر.