.. وبدأت عملية بيع القطاع العام

 وضعت وزارة الصناعة التابعة للنظام قائمة تضم 27 شركة ترغب في طرحها للاستثمار وفق قانون التشاركية الذي صدر مؤخراً، الذي يتيح بالمادة /40/ منه طرح المشاريع على التشاركية.

 وحددت وزارة الصناعة مشاريعها التي ترغب بطرحها على التشاركية مع القطاع الخاص في كتاب وجهته منذ أيام إلى رئاسة مجلس الوزراء، وشملت هذه الشركات كلاً من شركة سكر تل سلحب في حماة، ومعمل خميرة شبعا بريف دمشق، والشركة الوطنية لصناعة الشمينتو ومواد البناء إسمنت دمر بدمشق، وشركة الرستن لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحمص، والشركة السورية لصنع البسكويت غراوي بدمشق، وشركة اليرموك لإنتاج المعكرونة بدرعا، والشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية بريف دمشق، والشركة العامة للألبان ومشتقاتها بدمشق الغوطة، شركة حمص للغزل والنسيج والصباغة في حمص، والشركة الصناعية لخيوط النايلون والجوارب في دمشق، وصالة الغزل القديم في الشركة العربية المتحدة للصناعة الدبس بريف دمشق، والشركة العامة للإطارات أفاميا في حماة الشركة العامة للدباغة بدمشق وريفها، ومعمل الخزف في الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية السورية بريف دمشق، وقسم إنتاج سيليكات الصوديوم في الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية السورية بريف دمشق، ومعمل الأحذية في النبك بريف دمشق، ومحلج تشرين في حلب، إضافة إلى تطوير الخط الإنتاجي رقم /1/ في الشركة السورية لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحماة، وإقامة خط لإنتاج البيرة في شركة تصنيع العنب بحمص، وتطوير معمل القضبان في الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة، وتطوير معمل الأنابيب المعدنية في شركة حديد حماة في حماة.

وتم طرح مشاريع جديدة وفق قانون التشاركية، منها مشروع تصنيع العدادات الكهربائية والإلكترونية، ومشروع تصنيع الشاحنات والباصات، ومشروع تصنيع أسطوانات الغاز المنزلي، وإنتاج الجرارات الزراعية، وتصنيع الأدوات الكهربائية المنزلية.

وكان قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص الذي تم إقراره على عجل بداية العام الجاري، قد تعرض للكثير من الانتقادات في صحافة النظام وتم اعتباره على أنه يهدف إلى خصخصة القطاع العام بطريقة شرعية، ما سيؤدي في النهاية إلى تسليم البلد لرجال الأعمال والشركات الأجنبية.