تقرير: الباب، قد تكون أبرز مدن "المنطقة الآمنة" إن خُلع جلباب "الدولة" عنها

مدينة الباب، مؤهلة لتكون المدينة الرئيسية "ضمن المنطقة العازلة أو الآمنة المزمع إقامتها"، لذا يجب تمكين القوى الثورية المعتدلة، وتجنب تقدم النظام باتجاه الباب بعد سيطرته على مطار كويرس، وتقهقر تنظيم الدولة.

تلك كانت أبرز توصيات التقرير الحادي عشر، الذي أصدرته "مجموعة عمل اقتصاد سوريا"، ضمن سلسلة "المشهد الاقتصادي السوري".

ويسلط التقرير المذكور الضوء على الواقع الاقتصادي لمدينة الباب خلال عامي 2014 و2015.

فمدينة الباب تعد أكبر منطقة بسوريا، من حيث التقسيم الإداري، وتعد ذات أهمية اقتصادية كبيرة، ناهيك عن مركزيتها بالنسبة للريف الشرقي لمدينة حلب وارتباطها الوثيق بمحافظة الرقة وببعض مناطق البادية.

تخضع مدينة الباب اليوم لسيطرة تنظيم "الدولة"، وذلك منذ مطلع العام 2014.

وكانت المدينة قد تحررت من النظام الأسدي في تموز 2012، لتتحول إلى حاضرة ومنطلق لكثير من النشاطات الاقتصادية والثورية بعد التحرير، وقد ظلت مدة عام كامل ممراً آمناً لمدينة حلب وأحيائها المحرّرة والمدينة الصناعية المحرّرة إلى أوائل عام 2014 حين سيطر عليها تنظيم الدولة واستقر فيها.

يتناول تقرير مدينة الباب مصادر دخل السكان في القطاع الخاص من زراعة وصناعة وخدمات وتجارة وكذلك يتعرض لمصادر دخل السكان من القطاع العام حيث يكشف التقرير أن موظفي مؤسسات النظام (في مدينة حلب أو أرياف المحافظة) لم تُقطع  وتشمل معها رواتب المتقاعدين حيث تتراوح ما بين 10000 – 50000 ل.س، وأنه في مدينة الباب لا تتجاوز نسبة الموظفين المنقطعة رواتبهم 1%، فغالب الموظفين لا يزالون يتقاضون رواتبهم.

كما تعرض التقرير لطبيعة الانتاج الصناعي والزراعي والتجارة والخدمات وتقديرات أحجامه، وكذلك تعرض لتقديرات مستوى الدخل وحالة الخدمات الأساسية، والبنية التحتية، وأسعار السلع والوقود وتطور الأسعار وتقدير الأسعار المستقبلية.
 
أشار التقرير إلى أنه في إحصاء عام 2010 بلغ عدد سكان مدينة الباب 170000 نسمة، أما حالياً وبعد التزايد السكاني الطبيعي، وعودة سكان الباب من باقي المدن بعد الثورة، واستقبال الباب لموجات نزوح، ونزوح كثير من سكانها منها بسبب سيطرة تنظيم الدولة عليها؛ فيقدّر عدد سكان الباب بين 200000 - 220000 ألف نسمة، حيث لاحظ التقرير أن نسبة الانزياح السكاني في الباب تزيد على 40%، لكن هذا تغير بعد التدخل الروسي حيث بدأ النزوح عن مدينة الباب بسبب القصف الشديد.
 
من المعروف أن الباب مركز منطقة تابعة إدارياً لمحافظة حلب، تتبع لها نواحي: تادف – ديرحافر – الراعي - كويرس – الإمام – عريمة، بالإضافة إلى مدينة بزاعة. أما الآن فتسمى تحت تنظيم الدولة بإمارة الباب في ولاية حلب. وتمّ إلغاء جميع الهياكل الإدارية المكوّنة محلياً خلال الثورة وقبلها، واستبدلت بهيئات جديدة تتبع لتنظيم الدولة. وسميت المناطق بإمارات والمحافظات بالولايات. واستبدل المجلس المحلي بهيئة خدمة المسلمين، حيث تقوم هذه بالخدمات. وما استمر من المجالس المحلية تحت تنظيم الدولة فهو تابع لهيئة الخدمات، ويقوم بعمليات النظافة وصيانة الكهرباء والماء والاتصالات والمخابز.
 
ويوصي التقرير بالعمل على إعادة ربط مدينة الباب اقتصادياً بمحافظة حلب الحرة، والمحافظة على موارد الباب كي ترفد الاقتصاد السوري مجدداً، وتخفيف آثار القصف على الأهالي والبنية الاقتصادية، وحل مشكلة الغاز وإعادة التغذية الكهربائية من المحطة الحرارية، والاستعداد لإنشاء مشاريع استثمارية لتنمية الصناعات في الباب فور تحررها من تنظيم "الدولة"، و تهيئة البنية التحتية لتكون الباب مدينة رئيسية ضمن المنطقة العازلة أو الآمنة المزمع إقامتها، وتمكين القوى الثورية المعتدلة وتجنب تقدم النظام باتجاه الباب بعد إعادة فتح مطار كويرس وتقهقر تنظيم الدولة.
 
نذكر أن مجموعة عمل اقتصاد سوريا هي مؤسسة غير ربحية تعنى بالشأن الاقتصادي السوري يرأسها المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة قاضي، وقد نشرت بالتعاون مع باحثين اقتصاديين سوريين 26 تقريراً اقتصادياً إلى الآن،  14 أربعة عشر تقريراً اقتصاديا بعنوان: "الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة"، ونشرت كذلك 11 أحد عشر تقريراً بعنوان "المشهد الاقتصادي السوري" إضافة إلى تقرير اقتصادي حول  "المنطقة الآمنة في الشمال".