ما هي تفاصيل الاقتراح الجديد بخصوص اندماج اللاجئين في ألمانيا؟

يعتزم مسؤولون ألمان، تقديم قانون جديد يشترط دمج اللاجئين، مقابل حق الإقامة الدائمة.

 وقال وزير الداخلية الألماني "توماس دي ماتسيير"، إنه يعتزم تقديم قانون جديد سيطالب اللاجئين بتعلم اللغة الألمانية وذلك عن طريق تسجيلهم والتزامهم بدورات اللغة الألمانية، كما عليهم تقبل عروض العمل المقدمة لهم من مكتب العمل jobcenter.

ومن المقرر أن يُفرض على اللاجئين الإقامة في مناطق محددة داخل ألمانيا، وذلك لتفادي تشكيل تجمعات كاملة من الأجانب في المدن الكبرى (غيتو)، وتسهيل دمجهم في المجتمع الألماني.
 
ورأى ناشط في مجال الهجرة واللجوء، فضل عدم ذكر اسمه، في حديث لـ"اقتصاد"، أن هذا الاقتراح عادل، ويأتي لصالح اللاجئين، وإلا كيف سيعيشون هنا إذا لم يتعلموا اللغة الألمانية مثلاً.

 وأشار محدثنا إلى أن "هذا الاقتراح في حال تم تطبيقه سيتجاوز أخطاء فرنسا وبلجيكا وخاصة فيما يتعلق بالسكن حيث انتشرت هناك مجتمعات داخل مجتمعات".

 وبخصوص العمل، أشار المصدر إلى أن "ألمانيا تضم سوق عمل ضخم جداً وهناك فرص عمل كثيرة ولكن الكثير من اللاجئين للأسف يعتمدون على مساعدات مكتب العمل ويعملون دون تسجيل على الورق أو ما يُسمى بالـ "الأسود"، وهذا النوع من العمل لا يدفع من يقوم به ضرائب ويستمر في تلقي مساعدات من الدولة، وهذا أمر سلبي ومخالف للقوانين الألمانية".
 
وألمح المصدر إلى أن "هناك نسبة معينة للأسف لا ترغب في الاندماج تخوفاً من الثقافة الغربية، عدا أن موقف وتوجهات الحكومة الألمانية بخصوص الإندماج غير واضحين وهناك تقصير وتراخٍ من جانبها بهذا الخصوص، فعدم تأمين السكن لكل اللاجئين مثلاً أدى إلى وجود ما يشبه "الغيتوهات" المنعزلة عن المجتمع الألماني وهذا يشكل خطراً على المجتمع الألماني من وجهة نظرهم تماماً كما في فرنسا وبلجيكا".
 
ولفت محدثنا إلى أن "اللاجئين الذين اندمجوا وسكنوا بين الألمان تمكنوا من إتقان اللغة وأصبح لديهم عمل رسمي خلال أقل من سنتين"، وهناك –كما يؤكد محدثنا- قصص نجاح وإبداع بينهم كما تنشر الصحف ووسائل الإعلام الألمانية بين الفينة والأخرى.

ومن المتوقع بموجب الاقتراح الجديد أن يتم حرمان اللاجئين الذين يرفضون تعلم اللغة الألمانية والعمل، أو يرفضون السماح لأقاربهم بالاندماج كالنساء والفتيات، من تصريح الإقامة المفتوح بعد انتهاء السنوات الثلاث الأولى من الإقامة.