الاتحاد الأوروبي يحث على إسقاط بند العضوية من اتفاق اللاجئين مع تركيا

يريد البرلمان الأوروبي فصل الالتزام بتسريع مباحثات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق الذي أبرم الشهر الماضي مع أنقرة للتعامل مع أزمة المهاجرين.

وقال النواب الأوربيون في قرار غير ملزم صدر الخميس إن "التعاون الأوروبي- التركي بشأن المهاجرين لا يجب أن يرتبط بتوقيت ومحتوى وشروط عملية التفاوض."

وفي اتفاق الاتحاد الأوروبي- تركيا في مارس/ أذار، اتفق الجانبان على إعادة المهاجرين غير الشرعيين مرة أخرى إلى تركيا وفي المقابل، يتم إرسال بعض اللاجئين السوريين إلى الكتلة المكونة من 28 دولة، ويقدم الاتحاد الأوروبي في المقابل مساعدات بمليارات الدولارات للتعامل مع اللاجئين في تركيا، ويدفع قدما مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

وانتقد النواب أيضا استيلاء الحكومة التركية على صحيفة رائدة وخطوات أخرى اتخذتها لقمع حرية التعبير، وهي العناصر الرئيسية لأي أمة ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت مقررة البرلمان كاتي بيري إنه بدلا من الدفع باتجاه المزيد من الديمقراطية "كانت هناك انتكاسة (في تركيا) وهو أمر مقلق بالتحديد."

وأشار القرار أيضا إلى طلب سابق حث أنقرة على الاعتراف بالمذابح الجماعية التي ارتكبها الأتراك العثمانيون بحق الأرمن منذ قرن في إبادة جماعية.

وترفض تركيا مصطلح إبادة جماعية لوصف القتل الجماعي الذي وقع. ويقدر المؤرخون بأن ما يقرب من 1.5 مليون أرمني قتلوا، بينما يقول خبراء إنها كانت أول إبادة جماعية في القرن العشرين.

من جانبه، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي، فولكان بوزكير، إن أنقرة اعتبرت تقرير العام الماضي "باطلا" لأنه دعا تركيا إلى الاعتراف بارتكاب إبادة جماعية.

وأضاف بوزكير "هذا العام، تتواجد نفس النقاط المرجعية في تقرير البرلمان الأوروبي. ولهذا السبب، سنعتبر هذا التقرير أيضا باطلا."