لماذا تراجع مجلس شعب النظام عن إسقاط قرار رفع أسعار المحروقات..؟

 توقف الحديث بشكل كامل عن تحركات مجلس شعب النظام الذي أعلن الشهر الماضي لدى صدور قرار رفع أسعار المحروقات بنسبة 40 بالمئة، أنه سيحاول إسقاط القرار أو دفع الحكومة للتخفيف من نسب الارتفاع على الأقل.

 وخلال انعقاد الدورة العادية للمجلس بعد العيد مباشرة غابت عن مناقشات الأعضاء أية إشارة لنية المجلس الاستمرار في هذه التحركات، وبدلاً عنها تم تخصيص الجلسة لمناقشة آليات مكافحة ظاهرة الفساد.

 صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، اكتفت بتوجيه سؤال لمجلس الشعب عن سبب عدم إدراج قضية رفع أسعار المحروقات على جدول المناقشات بعكس ما وعد المجلس بأنه سيتابع الموضوع وينتصر لـ "المواطن" المتضرر الأكبر من القرار.

 ورأت الصحيفة أن مصداقية المجلس سوف تكون على المحك إذا لم يفعل شيئاً حيال القرار، حتى لو كان هذا الفعل من باب الاستمرار بالضجيج وإظهار أن المجلس لم يسكت عن تمرير القرار.

 في السياق ذاته أكدت مصادر مطلعة لـ "اقتصاد" من داخل العاصمة دمشق، أن الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها برئاسة عماد خميس تلقت رسالة خاصة من مجلس الشعب بخصوص إعادة النظر بالقرار متضمنة تقريراً عن الآثار السلبية لقرار رفع أسعار المحروقات على حياة الناس المعاشية، غير أن الحكومة لم تناقش الرسالة في جلستها العادية الأولى التي تم تخصيصها كذلك لموضوع مكافحة ظاهرة الفساد.

 ورأت هذه المصادر أن هناك توافقاً بين أطراف النظام على عدم إثارة الموضوع مجدداً لأن رفع أسعار المحروقات لم يتم اتخاذه إلا وفقاً لبيانات اقتصادية تشير إلى أن مصروفات الدولة باتت في خطر كبير ما لم يتم إيجاد منافذ تمويلية لها، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من رفع أسعار المحروقات بنسبة كبيرة إلا أنه لا يزال هناك أزمة تمويل حقيقية لدى الحكومة تقدر بأكثر من مليار دولار، بينما لم يغطي رفع أسعار المحروقات سوى ما نسبته 20 بالمئة من العجز في الموازنة.

 وتوقعت هذه المصادر أن تواجه حكومة خميس تحديات كبيرة إذا قررت البحث عن منافذ تمويلية جديدة بعيداً عن رفع الأسعار، لافتة إلى أن الإيرادات المحتملة من مكافحة عمليات الفساد والهدر لا يمكن الاعتداد بها، لأن الجميع يعلم أن الفساد الدسم موجود في المؤسسة العسكرية والتي لا يمكن محاسبتها أبداً، أما فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي والدعوات لتفعيل الإنتاج والتصدير، أكدت هذه المصادر أنه في أحسن الحالات فهي لا تغطي إلا جزءاً محدوداً من المصروفات المتوقعة، كما أنها من جهة ثانية بحاجة لفترة زمنية طويلة حتى تعطي نتائجها بينما المطلوب هو البحث عن إيرادات مباشرة وفورية.

 على صعيد متصل، أكدت مصادر إعلامية موالية للنظام أن هناك محاولات مع الهند للحصول على قرض مالي بقيمة مليار دولار وتوقعت أن يقوم أحد المسؤولين بزيارة للهند للبحث في هذا الموضوع، وذلك بعد أن أبدت الاخيرة استعدادها لتقديم دعم اقتصادي محدود لبعض القطاعات.