أسرار دون أسماء، عن خفايا حيتان الاستيراد في سوريا.. ودور النظام في دعمهم

أصدر مصرف النظام المركزي في أولى باكورة توجيهاته الفعلية، قراراً يطلب فيه من المصارف العاملة على الأراضي السورية، بضرورة تمويل المستوردين بما يحتاجونه من القطع الأجنبي وبالقيمة الفعلية للمستوردات، وهو قرار بحسب حاكم المركزي يسمح للمستوردين بالحصول على ما يشاؤون من القطع الأجنبي لتمويل مستورداتهم بعد أن كانت المصارف وشركات الصرافة في السابق تتحكم بهم من خلال قائمة المواد المسموح باستيرادها.

 القرار وبحسب وسائل إعلام موالية للنظام، يصب في مصلحة المستوردين بالدرجة الأولى، والتي أشارت الكثير من التقارير أنهم لا يتجاوزن عدد أصابع اليدين وهم في أغلبهم يكتنف الغموض الكثير من أسمائهم وأعمالهم.. فمن هم هؤلاء المستوردون..؟!

نقلت قبل أيام، صحيفة "صاحبة الجلالة"، الحديثة الإصدار، والتي يرأس تحريرها، الصحفي المعروف، عبد الفتاح العوض، ويدير التحرير فيها، الصحفي زياد غصن، نقلت عن مصدر مطلع في وزارة الاقتصاد طلب عدم ذكر اسمه قوله، أن "من يتصدر قائمة كبار المستوردين المعلنة – ويقصد بالمعلنة هنا من يستورد باسمه وليس باسم وهمي- مستوردان تصل نسبة كل واحد منهم إلى 20 بالمئة"، مبيناً أن "نشاط الأول يتركز على استيراد السكر والأعلاف بالدرجة الأولى، فيما يستورد الثاني بذور فول الصويا والسمون والزيوت الخامية إضافة للأعلاف، يليهما مستورد آخر بنسبة 10 بالمئة من خلال استيراده للشاي والبن والطون والسردين، بينما يستحوذ مستورد رابع على نسبة الـ5 بالمئة باستيراده للسكر والرز والطون والسردين، ومن ثم مستورد خامس بنسبة 3 بالمئة يستورد الزيت والسمنة والرز والطون والسردين. وكذلك الأمر بالنسبة لمستورد سادس، فمجموع نسبة هؤلاء تصل إلى 61 بالمئة، فيما يتحاصص بقية المستوردين نسبة الـ39% المتبقية..!!".

 وأضاف الموقع: "اللافت في الموضوع هو غياب أسماء كبار تجار دمشق المعروفين للقاصي والداني عن هذه النسب".

 وفيما يتعلق بتمويل إجازات الاستيراد من مصرف سورية المركزي بيّن الموقع نقلاً عن المصدر "أن المركزي يمول نحو 20 – 30 بالمئة من حجم المستوردات والبقية تدخل إلى البلد تهريباً، وأن المستوردين الأساسيين يحصلان مجتمعين على 70 بالمئة من تمويل المركزي"، مشيراً إلى أن الوزارة تعطي الموافقة حالياً لنحو 10 – 20 إجازة استيراد يومياً، بقيمة تمويل تصل 6 – 7 مليون دولار، وهذه القيمة بالكاد تكفي لتمويل المواد الأولية للصناعة، لافتاً إلى أنه في عام 2014 كانت الوزارة تعطي الموافقة لنحو 500 إجازة استيراد يومياً بقيمة تمويل تقارب الـ 40 مليون دولار. وانخفضت عام 2015 إلى 20 مليون دولار، حسب الموقع المذكور.

 واستعان موقع "صاحبة الجلالة" بالمستورد محمد وليد عرجون، لتصويب المعلومات السابقة وتحديد أسماء من يحظون بالعدد الأكبر من موافقات الاستيراد وأسباب حصرها بعدد محدد من التجار، حيث أكد أن "سبب حظوتهم بها يعود لاعتبارات تتعلق بالدرجة الأولى لعلاقاتهم دون أن يفصح عن ماهيتها"، موضحاً أن "قيمة تمويل بعض الإجازات قد تصل إلى 700 ألف دولار لتاجر واحد، بينما لا يحظى آخر بإجازة قيمتها 10 آلاف دولار مخصصة لاستيراد مواد أساسية، أو مواد أولية للصناعة، معتبراً أن وزارة الاقتصاد تفتقد في تعاملها مع التجار للمعايير والشروط والضوابط الكفيلة بتحقيق العدالة بعميلة منح الإجازات".

 ونقل الموقع "صاحبة الجلالة" عن تاجر آخر فضل عدم ذكر اسمه، تأكيده أن سبب حصر إجازات الاستيراد لاسيما الكبيرة منها بعدد بأسماء محددة "يعود لنفوذ البعض وعلاقاتهم القوية مع بعض المفاصل التنفيذية، مبيناً أن قيمة التمويل المقدرة بنحو 10 ملايين دولار يومياً يفترض أن توزع بعدالة، لاسيما الخاصة بالمواد الأساسية، إذ كثيراً ما يتقدم مستوردون بطلب إجازات لاستيراد هذه المواد ويكون رد الوزارة (للتريث)، ليتفاجئوا لاحقاً بأنها تذهب لآخرين ممن يصنفون في خانة الكبار".