في حال حدوثها.. تساؤلات اقتصادية حول المنطقة الآمنة شمال سوريا

 في خضم ما يجري من تطورات عسكرية على الساحة الشمالية السورية، في الشريط الحدودي، أعاد البعض إلى الواجهة الحديث عن المنطقة الآمنة، وفي الوقت الذي انشغل فيه كثيرون بالحديث عن قيام هذه المنطقة من عدمه، يرى بعض الباحثين أن القادم يحتم على المعارضة أن تكون على أهبة الاستعداد للتعامل الإيجابي الصحيح مع إدارة هذه المنطقة، حتى لا تكون في خانة الاضطرار على الخيار.

وللبحث في كل ما سبق، عمد موقع "اقتصاد" إلى طرح بعض التساؤلات عن المقومات والتحديات الاقتصادية التي تواجه هذه المنطقة في حال تم الإعلان عنها، عبر لقاء مع وزير الاتصالات والنقل والصناعة السابق في الحكومة المؤقتة، المهندس محمد ياسين نجار، سيما وأن الأخير أشرف على دراسة متكاملة حينها لهذه المنطقة.

وفيما يلي نص الحوار الكامل:

(صورة أرشيفية لوزير الاتصالات والنقل والصناعة السابق في الحكومة المؤقتة، المهندس محمد ياسين نجار)

 - قبل الخوض في المنطقة الآمنة، البعض يقول أن تعامل المعارضة السورية مع الشأن المدني كان ولا زال محدوداً، بعبارة أخرى، المعارضة متهمة بأنها مقصرة في التعاطي مع سياسة ما بعد التحرير، هل تؤيد هذه القراءة؟

نعم وبكل أسف، على سبيل المثال في العام 2013 وقبل ظهور التنظيم، كانت المعارضة تسيطر على مساحات واسعة، حينها كان الثوار يستطيعون الوصول من تركيا إلى الأردن إلى العراق، ومع ذلك لم نتعامل مع ذلك الواقع، لعدم وجود سلطة سياسية موحدة.

- حين كنت على رأس الوزارة في حكومة أحمد طعمة السابقة، أصدرتم حينها دراسة متكاملة لإدارة هذه المنطقة، بعيد الحديث التركي الرسمي عن الإعلان عنها، هل لا زالت هذه الدراسة اليوم صالحة للعمل؟

 حينها تواصلنا مع الجانب التركي، وقدمنا لهم التصور المبني على نشاط اقتصادي مشترك، وخصوصاً أن هذه المنطقة تقع ضمن النطاق الإداري لمحافظة حلب، ومعروف عن أهل حلب نشاطهم التجاري والصناعي بالفطرة، لكن واجهتنا حينها تحديات جمة.

 - ما هي أهم هذه التحديات؟

 من أهمها عدم وجود موارد أساسية اقتصادية غير معتمدة على النظام، وأيضاً القدرة على إدارة هذه المنطقة، وخصوصاً أن العودة السريعة للنازحين ستشكل واحداً من أهم هذه التحديات. بمعنى آخر إن عودة النازحين غير المدروسة، ستؤدي إلى إعادة إعمار عشوائي، وهذا سيعيدنا إلى المربع الأول، أي إلى عشوائيات المدن السورية الكبرى في كل من دمشق وحلب وغيرها، ولذلك يجب أن تسبق عودة اللاجئين دخول فريق إداري وتقني يحدد الوجهات، ضمن الإمكانات المالية المحدودة.

 الدراسة التي قامت بها الحكومة شملت هذه الجوانب، وغيرها من الصعد الخدماتية، والإدارة المحلية.

 - تعدد الفصائل العسكرية المسيطرة ألا يعتبر تحدياً أيضاً؟

 السؤال هنا يعيدنا إلى الحديث السابق، إلى إدارة هذه المنطقة، وهنا أود أن أشير إلى أن أي فصيل عسكري قد يطرح نفسه كجهة قادرة على إدارة هذه المدينة سيواجه الفشل حتماً، وهذا ليس جلداً للذات، لأن هذا قانون ينطبق على كل دول العالم.

 ولنا في حلب تجربة مسبقة بهذا الشأن، وأقصد هنا تجربة لواء التوحيد في إدارة المدينة، أي "من يحرر ليس بالضرورة أن يحكم مدنياً على الأقل".

 - وكأنك تلمح هنا إلى ضرورة مأسسة "الجيش الحر"؟

 بكل تأكيد هذا مطلب ملح، اليوم بات هذا المصطلح الذي يجب إعادة العمل عليه، اليوم هذا الجيش بدون قيادة رسمية، ولهذا يجب الشروع بأقصى وقت ممكن بهذه العملية، وفق أنظمة قتالية في متناول اليد.

 - قد يمثل ايجاد الطاقة الكهربائية التحدي الأهم أمام خلق بيئة صناعية في هذه المنطقة؟

يعتبر سد تشرين التي تسيطر عليه "قوات سوريا الديمقراطية" أحد أهم مصادر الطاقة في هذه المنطقة، لكن نحن بحاجة أيضاً إلى الاتفاق مع الجانب التركي بشأن تزويد هذه المنطقة بالتيار الكهربائي، وهناك اتفاقيات مسبقة بهذا الجانب بحاجة إلى تفعيل.

في مدينة الراعي هنالك محطة قادرة على الربط الكهربائي بين تركيا والأراضي السورية، وفي مدينة تل رفعت أيضاً لكنها بحاجة إلى بعض التعديلات.

- في مجال الصناعة، هل تعدون لإنشاء مدن صناعية؟

ليست هنالك حاجة لتأسيسها، لطالما أنها موجودة في عدة مناطق منها الباب، ومنبج، وأعزاز، وغيرها، بقدر حاجتنا إلى تطويرها، أي تطوير هذه المدن حتى تكون قادرة على استيعاب النازحين، ريثما يتم التوصل إلى حل شامل.

- قبل الانتهاء من الشق الصناعي، هل تعتقدون أن هذه المنطقة لن تواجه تحديات بخصوص اليد العاملة؟

 اليد العاملة العادية والنصف ماهرة متوفرة، لكن تواجهنا مشكلة غياب الكفاءات، وخصوصاً اليد العاملة الدقيقة، على سبيل المثال كان عدد المهندسين في مدينة حلب يصل لحوالي 25 ألف مهندس قبل الثورة، اليوم هذا العدد انخفض بشكل كبير، وقس على ذلك، وكذلك غياب الأطباء، وغياب الشرطة، وغياب القانون الموحد.

 - في الشق الزراعي، تعتبر هذه المنطقة من المناطق الخصبة، ما هي رؤيتكم لهذا الجانب؟

 هذا الجانب الأهم باعتقادي، المنطقة تعتبر منطقة إنتاج محاصيل استراتيجية مثل القمح، والقطن، والزيتون، والفلاح قادر على القيام بأعباء العملية الزراعية، مع وجود دعم قليل لربما، لكن هذا أيضاً بحاجة إلى دراسة مع الجانب التركي، للبحث في تصدير المنتج الفائض عن حاجة السوق الداخلية.