نائب نقيب الاقتصاديين يتحدث لـ "اقتصاد" عن الواقع الاقتصادي للمُحرّر

يُرجع نائب نقيب الاقتصاديين في الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، خيرو العبود، قلة الإنتاج المحلي في المنطقة إلى منافسة المنتج التركي.

ويوضح في حديث خاص لـ"اقتصاد"، أن غالبية الورش والمعامل التي افتتحت مؤخراً أغلقت أبوابها، بسبب الخسائر الكبيرة نتيجة صعوبة منافسة البضائع التركية التي تغزو الأسواق.

ودعا العبود، وهو خبير اقتصادي، إلى حماية ما تبقى من إنتاج محلي، وتحديداً المنتجات الرئيسية المنتجة محلياً، مثل المحاصيل الزراعية، والفروج، والألبان، وورش النجارة.

واعتبر أن من الضروري أن يتم العمل على ذلك من خلال فرض رسوم جمركية على بعض المواد التي تدخل من تركيا، وتحديداً التي تُنتج محلياً، وذلك لمعادلة سعرها مع المواد المحلية.

وتأسست نقابة الاقتصاديين (منظمة مجتمع مدني) في الشمال السوري في نهاية العام 2020، ويقع مقرها الرئيس في مدينة أعزاز شمال حلب.

وعن أهداف النقابة، أوضح العبود أن الهدف الرئيس هو الوصول لمفهوم موحد لمواضيع اقتصادية مختلفة، وكذلك بناء نظام اقتصادي موحد بالتنسيق مع المجالس المحلية، واعتماد التخطيط المالي.

وإلى جانب ذلك، تقوم النقابة بتدريب الخريجين من كليات الاقتصاد على العمل المالي، وكذلك إقامة ورش وندوات لاستعراض الواقع الاقتصادي في المنطقة.

يُجمل العبود الوضع الاقتصادي في الشمال السوري بقوله: "واقعنا ليس مشجعاً، نتيجة تضافر عوامل طبيعية متعلقة بطبيعة المنطقة شبه الجافة، وعسكرية، أي إغلاق المنطقة وعدم وجود أسواق لتسويق المنتجات المحلية".

ويشير على سبيل المثال إلى تضرر قطاع المداجن، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم وجود أسواق للتصريف، مؤكداً في هذا الصدد إغلاق مئات المداجن من جانب أصحابها، تفادياً لمزيد من الخسائر.

ويلقي العبود اللائمة على الحكومة المؤقتة التي لم تُفعّل مؤسساتها كما يجب، وعلى الفصائل التي تسيطر على المنطقة، التي لا تلتفت إلا إلى الجباية.

وطبقاً للعبود، فإن الحياة الاقتصادية بالشمال السوري تقتصر على التجارة بالمواد التركية، موضحاً: "الحركة الاقتصادية تعتمد على البضائع التركية والمتاجرة بها".

وبذلك وفق نائب نقيب الاقتصاديين، لا نستطيع القول أن لدينا اقتصاداً متكاملاً في الشمال السوري، لأن الاقتصاد يعني الإنتاج والتسويق.

ويسهم الفقر الشديد في ضعف الاستهلاك ما يؤدي إلى إنتاج قليل لا يصل إلى حد الجدوى الاقتصادية المطلوبة لتحقيق الاستمرارية، وفق العبود الذي أشار كذلك إلى ارتفاع تكاليف النقل ومساهمتها في ارتفاع الأسعار.

وبسؤاله، ما الذي ينقص المنطقة لتنشيط الحركة الاقتصادية؟، قال العبود: "نحتاج إلى إجراءات حكومية تساهم في تأمين بيئة مناسبة للاستثمار والعمل، لتشجيع أصحاب رؤوس أموال على العودة، وأسواق خارجية لتسويق المنتجات المحلية".