الحنين إلى أيام حافظ أسد وذم حكومات بشار

نشرت صحيفة الأحبار اللبنانية التابعة لحزب الله، مقالاً للصحفي السوري زياد غصن، بعنوان "قرار لحافظ أسد قبل أربعة عقود، مونة الدولة التي حالت دون الانهيار".. وفيه يستذكر الكاتب أحد قرارات حافظ أسد بأن يكون هناك احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية كالطحين والرز والسكر، يكفي لفترة كافية خلال الأزمات..

ويرى غصن أن هذا القرار حمى الدولة من الانهيار خلال فترة الثمانينيات إبان الحصار الدولي على سوريا، وعلى الرغم من قساوته ظل الخبز متوفراً وبكثرة..!!

استذكار حافظ الأسد وقراراته قبل أربعة عقود، حاول "غصن" أن يربطه مع الفترة الراهنة، ولكن دون أن يسميها فترة بشار الأسد، وإنما الحكومات الأربع التي تم تشكيلها خلال السنوات الخمس الماضية، فهو رأى أن أزمة الثمانينيات عادت منذ العام 2011، ولكن بحسب قوله كانت الدولة أقوى مما كانت كانت عليه خلال الثمانينيات، ومع ذلك لم تستطع أن تستثمر الاحتياطيات الاستراتيجية التي بحوزتها: "دخلت البلاد الأزمة وفي جعبتها احتياطي نقدي من العملات الأجنبية قدره 20 مليار دولار".. و"احتياطي من مادتَي السكر والأرز في عام 2011 يقدر بنحو سبعة مليارات ليرة"..

ويتابع عضن، "إن الفشل الحكومي بإدارة الأزمة، جعل البلاد تستيقظ في يوم ما لتجد مثلاً أنه ليس لديها من الطحين ما يكفي لتشغيل الأفران والمخابز سوى كمية يوم واحد، فيما باقي الاحتياجات الرئيسية تركت بعهدة القطاع الخاص، الذي وإن نجح في ملء الأسواق بمختلف أنواع السلع والمنتجات، إلا أنه في الوقت نفسه فرض على الأسواق أسعاره، والكميات التي يريد، والمواصفات التي يرغب"، مطالباً على لسان أحد المحللين الاقتصاديين أن يوضع "الاحتياطي الاستراتيجي لجميع السلع والمواد تحت يد الدولة، لا القطاع الخاص. فالغاية من الاحتياطي هي تأمين احتياجات المواطنين، وضمان انسياب السلع في الأسواق بأسعار مناسبة لجميع الشرائح الاجتماعية، وخاصة المتضررة منها في أوقات الأزمات، لا ممارسة الاحتكار واستغلال حاجات المواطنين"..

وتساءل غصن في نهاية مقاله: "هل يمكن أن تقود الظروف الحالية إلى ثورة في الإنتاج المحلي مشابهة لما حدث في السابق..؟"، ويقصد أنه بعد أزمة الثمانينيات وما شهدته من نقص حاد في السلع تم زيادة الإنتاج المحلي من القمح على وجه التحديد ومن باقي السلع الأساسية.. لكنه يحيل الاجابة إلى أحد المحللين الاقتصاديين الذي يرى أن الثورة يجب أن تكون في إدخال المكننة الزراعية وتطوير الإنتاج من خلال دعم الدولة لمستلزماته.