النظام يبدأ بحصر أملاك المعارضين للسطو عليها

ذكرت سائل إعلام مقربة من النظام أن النيابة العامة بمحكمة قضايا الارهاب وبالتعاون مع وزارة المالية تعملان على حصر الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمعارضين والمحكومين بقضايا إرهابية وذلك تمهيداً لنقل ملكيتها للدولة.

تجدر الإشارة إلى أن جميع المعارضين وبمن فيهم المتواجدين في الهئيات السياسية التي تفاوض النظام، متهمون بالإرهاب، وأصدر النظام بحقهم أحكاماً جنائية وصلت إلى الإعدام، وهو ما يعني أن أملاك جميع هؤلاء المعارضين سوف تؤول للنظام.