بشار الأسد يبطش بقضاة "الإرهاب"

 أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً أعفى بموجبه ستة قضاة دفعة واحدة من عملهم في محكمة قضايا الإرهاب، بينهم رئيس محكمة قضايا الإرهاب "رضا سلمان موسى"، في خطوة تهدف بحسب مراقبين إلى المزيد من القسوة في إصدار الأحكام القضائية بحق المعارضين.

 وتضمن المرسوم تكليف القاضي "غازي بدر الصالح" رئيساً لمحكمة الإرهاب، الأولى، ورئيساً لغرفة الجنايات (أ)، كما تم تعيين القاضي "محمد مازن خانكان" رئيساً لغرفة الجنايات الثانية (ب) لدى محكمة قضايا الإرهاب، وعين القاضي "نبيل درويش"، مستشاراً لدى المحكمة المذكورة، والمقدم "نزار مجحم الدندل" عضواً في محكمة الإرهاب، الأولى.

 كما ألغى المرسوم الغرفة الاحتياطية لدى محكمة الإرهاب، وأعاد تشكيل الغرفة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، لدى محكمة النقض، وتم تسمية القاضي "نوري جاسم فارس" رئيساً لها.

يذكر أن محكمة الإرهاب، الأولى، تأسست في بداية العام الثاني لقيام الثورة السورية، وهي تتبع شكلياً للمجلس الأعلى للقضاء السوري، وفعلياً لرؤساء الفروع الأمنية، وهي الجهة الوحيدة في سوريا التي تصدر أحكاماً قضائية بحق المعتقلين السوريين، والذي يقدر عددهم بأكثر من نصف مليون شخص.

وبحسب متابعين فإن هذه التغييرات تهدف إلى التشدد بالأحكام القضائية تجاه المعتقلين من المعارضين للنظام، حيث وصفت مصادر خاصة لـ "اقتصاد"، القاضي غازي بدر الصالح، الذي تم تعينه رئيساً لمحكمة قضايا الإرهاب، بأنه متشدد ويملك ولاءاً مطلقاً للنظام.

 وفي المقابل قالت مصادر إعلامية تابعة للمعارضة، إن التغيير يهدف إلى التقليل من حدة الفساد الذي عُرفت به محكمة قضايا الإرهاب، مشيرة إلى أن رئيسها السابق "رضا موسى"، جمع مئات الملايين من ذوي المعتقلين لقاء الإفراج عن بعضهم.