"محلي حلب".. 500 عامل صامدون، لكن رواتبهم الضئيلة مهددة
2016-10-10 00:00:00

صور لنشاطات خدمية يقوم بها المجلس المحلي لمدينة حلب - اقتصاد



أوضح المجلس المحلي لحلب أن المدينة تعاني من حصار خانق منذ أربعة أشهر في ظل غياب معظم المواد الغذائية عن محلات المدينة.

وبيّن المجلس المحلي عبر نائب رئيسه، "زكريا أمينو"، أنه لا وجود لأي حركة اقتصادية في المدينة التي اعتادت على التجارة الموسعة منذ قرون طويلة حيث كانت حلب المدينة الصناعية والتجارية رقم واحد في سوريا.

وقال "أمينو" في حوار صحفي أجراه معه "اقتصاد"، إن صعوبات كثيرة يواجهها المجلس منذ رمضان الماضي على رأسها استحالة دخول جميع مقومات الحياة.

وخلال الحوار تحدث أمينو عن الأعمال التي يشارك فيها المجلس المحلي لمدينة حلب والذي تأسس داخل الأحياء الشرقية في البدايات الأولى للثورة.

إلى نص الحوار:


- بداية.. ما هي الصعوبات التي يواجهها المجلس المحلي لحلب الحرة؟

نعم، أهم التحديات التي يواجهها المجلس المحلي لمدينة حلب الحرة هي في الحصار المفروض على مدينة حلب منذ أكثر من أربعه أشهر لأنه عملياً المدينة محاصرة منذ بداية شهر رمضان الماضي.

كذلك تبرز لدينا مشكلة سببها الحصار وهي استحالة دخول المواد الغذائية والمحروقات والأدوية والقمح والطحين والخضار للمدينة.

ومما زاد الأمور سوءاً القصف الجوي والصواريخ البالستية والعنقودية والبراميل المتفجرة والصواريخ الحارقة التي تتعرض لها مدينة حلب، هذا كله شكل عبئاً ثقيلاً على المجلس المحلي للمدينة.


- هل يتقاضى كادر المجلس المحلي رواتبه حتى اللحظة.. وهل من صعوبات؟

المجلس المحلي لمدينة حلب لديه أكثر من 500 عامل أغلبهم عمال نظافة وموظفون وإداريون ومهنيون ومهندسون ومحامون كلهم يتقاضون رواتبهم من المجلس والتحدي الأكبر هو التهديد بانقطاع رواتب أكثر من 500 عائلة.

علماً أن رواتب الموظفين والعمال هي بالأصل قليلة ولا تكاد تكفي الحد الأدنى للمعيشة فراتب أقل وأصغر موظف في أي منظمة يوازي أضعاف ما يقبضه الموظف في المجلس المحلي لمدينة حلب الحرة.


- ما مصادر تمويل المجلس المحلي؟، وأين تصرف هذه الأموال؟

أغلب واردات المجلس ومصادر تمويله هي من المنظمات، أما أين تذهب فأنت تتحدث عن مدينة وليس بلدة أو قرية.

الكتلة التشغيلية الأكبر تذهب للنظافة سواء من السيارات أو الدراجات التي تقوم بتنظيف المدينة وترحيل القمامة إلى المكبات الخاصة، وهذا يتطلب عمال نظافة وموظفين وإداريين كون مساحة حلب الحرة توازي ضعف المساحة التي هي تحت سيطرة القوات النظام.


- هل من صعوبات في إدخال الأموال؟

نعم المعاناة المالية تكمن في صعوبة تأمين الرواتب لعمال المجلس وتأمين جهة داعمة لرواتب جميع العمال
أيضاً، هناك صعوبة في تأمين إدخال المال إلى المدينة بشكل عام والمجلس خصوصاً، ويتم الإدخال عن طريق المكاتب التجارية ومكاتب الصرافة.


- حدثنا عن حركة السوق في العاصمة التجارية لسوريا؟

آثار الحصار على المدينة كانت سلبية وكارثية، فجميع الأسواق قد أصيبت بالركود وأدى ذلك لتوقف عجلة الاقتصاد نتيجة عدم توفر السلع الضرورية لاستمرار الحياة داخل هذه المدينة.

فحين تذهب للأسواق لن تجد سلعاً تباع أو تشترى سوى البضائع المصنعة محلياً أو المزروعة محلياً.

لا وجود لأي حركة اقتصادية اعتادت عليها المدينة منذ قرون كونها المدينة الصناعية والتجارية رقم واحد في سوريا.


- ما مدى مشاركة المجلس المحلي في هذه الصناعات والزراعات المحلية؟

المجلس يقوم بمشاريع زراعية في المساحات والمسطحات الزراعية بالتعاون مع بعض المنظمات والعاملين بالشؤون الزراعية.

كما يساهم في صناعات عديدة منها صناعة الزعتر والألبان وتكرير النفط والصابون والمنظفات والأقمشة.


- حدثنا عن الوضع المعيشي بالنسبة للأهالي.

الوضع الذي تعيشه مدينة حلب الحرة أكثر من سيئ، وذلك بسبب إطباق النظام السوري الحصار على المدينة وعدم توفر المواد الغذائية والإغاثية الضرورية لاستمرار الحياة داخل هذه المدينة وانعدام سبل الحياة  فلا يتوفر في المدينة لا خضار ولا فواكه ولا حليب الأطفال ولا محروقات ولا غاز منزلي للطهي ولا طحين كما أن الدواء شبه مفقود.


إضافة إلى ذلك القصف الجوي العنيف والجنوني الذي تتعرض له مدينة حلب الحرة بعد إعلان النظام السوري عن انتهاء فترة الهدنة، كان القصف الأكثر عنفاً الذي تتعرض له مدينة حلب منذ بداية الثورة.

إنها حرب في القرن الحادي والعشرين تشن بأساليب الحروب في العصور الوسطى، لأن النظام لا يستطيع مجابهة الثوار في المدينة يقوم بتجويع المدنيين والنساء والأطفال والشيوخ الذين يزيد عددهم عن 275 ألف نسمة ويقطع عنهم الطعام والشراب وحليب الأطفال والطحين والقمح والخضار والمحروقات والأدوية والغاز المنزلي.


- ما هو دور المجلس المحلي في تخفيف المعاناة؟

قام المجلس المحلي لمدينة حلب بضخ كميات من الطحين وخبزها وذلك على عاتقه وتوزيعها على الأحياء وبالسعر المدعوم بسعر 75 ليرة بوزن 800غرام.

كما قام المجلس المحلي بإصدار لائحة الأسعار وتسيير دوريات للرقابة لمنع أي احتكار في الأسواق.




محمد كساح - خاص - اقتصاد



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



  جميع الحقوق محفوظة © 2011 - 2019 - أحد مشاريع زمان الوصل

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
ALL RIGHTS RESERVED 2019
top