أزمة غاز وكوميديا سوداء

 تعاني مدن الساحل التي تقع تحت سيطرة نظام الأسد (اللاذقية وجبلة وبانياس وطرطوس...) من نقص بوقود غاز التدفئة والطبخ.

 وتسببت الأزمة في حوادث اعتداء عديدة، وساهم الفساد بزيادة الوضع سوءاً. وكانت محلاً لعدد كبير من الطرائف والسخرية من جانب الناس.

وهكذا تدخل المنطقة الساحلية في نفق طويل بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توفر مادة المازوت للتدفئة وفقدان مادة الغاز، في الوقت الذي تتعرض فيه لموجات البرد المتتالية وسط الشتاء.

وتسبب قرار محافظة اللاذقية بمنع بيع جرار الغاز بواسطة السيارات المتنقلة إلى تكدس طوابير طويلة من البشر أمام مراكز توزيع الغاز في كافة الأحياء.

الأولوية لعناصر الأمن

يتم توزيع الغاز وفقاً لأولويات تحددها الجهات الأمنية، حيث يأتي دور عناصر الأمن أولاً ومن ثم شبيحة الدفاع الوطني وعناصر الجيش، وما يتبقى يتم توزيعه على المواطنين.

 تعرض العسكري المصاب، أحمد عبد الحليم، من الجبيبة في بانياس، في مركز القرية لتوزيع الغاز، إلى لكمات عديدة، وضرب بأخمص البنادق الروسية، بسبب اعتراضه على استلام عناصر الأمن أولاً، وهو الذي أمضى خمس سنوات يقاتل فيها على الجبهات إلى جانب نظام الأسد، وتم اعتقاله، حيث أجبرته عناصر الشرطة على التنازل عن حقه بالشكوى على العناصر المعتدية وبعدها أطلقوا سراحه، - وفقاً لما نقله لموقع "اقتصاد"، الناشط الإعلامي أحمد البانياسي-.

 وأضاف المصدر بأن المواطنين اتهموا العناصر التي اعتدت على أحمد بأنهم من الذين تم تسوية وضعهم من قبل نظام الأسد وهم من يدير البلد.

التوزيع حسب الموالاة لنظام الأسد

بدوره، نقل محمد الساحلي، "مراسل شبكة اعلام الساحل (شال)" لـ "اقتصاد"، شكاوى المواطنين من الأحياء الفقيرة والتي يعتبرها "نظام الأسد" معادية له مثل (قنينص وحي الرمل الجنوبي والصليبة والسكنتوري)، حيث أخبره أصحاب المحلات بمنعهم من قبل "موظفي مديرية التموين" من استعمال الغاز الطبيعي في محلاتهم، والزامهم باستعمال الغاز الصناعي وهو مفقود أصلاً.

كما نقل عن عدد من المواطنين معاناتهم من التمييز في توزيع الغاز على الأحياء، حيث يتم حرمانهم لصالح الأحياء الموالية لنظام الأسد (الزراعة وأوستراد الثورة والمشاريع وبسنادا وبوقا).

جشع وسخرية

ساهم جشع التجار في تعظيم الأزمة عبر إخفائهم لمادة الغاز لبيعها بأضعاف سعرها الحقيقي.

دخل أبو علي (سمسار غاز) إلى مكتب المحامي (سامر س) وقال له: "لقد أحضرت لك جرة غاز يا أستاذ كما طلبت مني". سأله المحامي سامر: "كم سعرها يا أبو علي". أجاب "أبو عالي": "سعرها النظامي 2800 ليرة يعني 3000 ليرة و3000 ليرة تهريبها من المحل وألف ليرة أجرة السيارة و1000 ليرة أجرة توصيلها إلى المنزل و1000 إكرامية. يعني 9000 ل س فقط".

 محافظ الـ 60%

صرّح محافظ اللاذقية أنه قد تم حل مشكلة نقص الغاز بنسبة 60%. وعلق أحد المواطنين على الحشود الغفيرة المتجمعة أمام مراكز الغاز، وخصوصاً في حي الشيخ ضاهر بأن هؤلاء هم نسبة الـ 40 % الذين لم يتم حل المشكلة بالنسبة لهم.

جنازة وطقطوقة

رأى رجل حشوداً كبيرة تسير باتجاه واحد في شارع الرمل الشمالي، فظن أنها جنازة. سار معهم، وسأل عن الشخص المتوفي ظناً منه أنه لا بد أن يكون مسؤولاً كبيراً أو شخصية اجتماعية هامة. فأجابه أحدهم إننا نسير خلف سيارة الغاز، وأضاف:

 "بدنا نشتري هلق جرة.. ونشرب متة هالمرة.
 وإذا ماطلعلنا هاليوم.. منكمل لبكرا النطرة.
 ومنكمل لبكرا النطرة
الجرة أقصى أحلامي ... وصرت شوفا بمنامي
 متنا من البرد متنا .... والله يخلصنا بسلامة.
والله يخلصنا بسلامة".