هل ستجذب التعديلات على قانون الجنسية التركية المستثمرين السوريين؟

 أكد مختصون أن التعديلات الأخيرة التي أقرتها السلطات التركية للوائح قانون المواطنة التركية "الجنسية"، تشمل المستثمرين السوريين، شأنهم شأن بقية الأجانب.

 وكانت السلطات التركية قد أقرت بمنح الأجانب الجنسية التركية في حال شرائهم عقاراً بقيمة مليون دولار أمريكي، أو في حال استثمارهم لما لا يقل عن 2 مليون دولار في تركيا، أو في حال إيداعهم مبلغ 3 مليون دولار في البنوك التركية.

وأوضح رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، غزوان قرنفل، أن التعديلات الأخيرة لا تتعارض مع القرار التركي القاضي بعدم تملك السوريين في تركيا، مبيناً "يستطيع المستثمر السوري تأسيس شركة، ومن ثم يقوم بتسجيل العقار على اسم شركته الاعتباري، وفيما بعد يثبت ملكيته للعقار، ليتحصل على الجنسية التركية".

 وأشار قرنفل في حديثه لـ"اقتصاد"، إلى تجنيس بعض المستثمرين السوريين في تركيا في وقت سابق على صدور التعديلات الأخيرة، وذلك بعد أن مضى على تأسيسهم لشركاتهم مدة خمس سنوات، مبيناً "خلال هذه المدة كانوا متحصلين على إقامة العمل".

وعلى ذات المنوال، أوضح الصحافي السوري المهتم بالشأن التركي، عبو الحسو، أن القانون التركي يمنع السوري من التملك، لكن لا يمنعه من تأسيس شركة مساهمة، مشيراً في حديثه لـ"اقتصاد"، إلى سهولة إجراء تأسيس الشركة.

وقال الحسو، "إن تكلفة تأسيس الشركة في تركيا، تقدر بحوالي خمسة آلاف ليرة، وهو رقم صغير بالنظر إلى قيمة العقار المطلوب تملكه".

وحول منع القانون التركي للسوريين من تملك العقارات في المناطق الحدودية، أكد أن الموافقة الأمنية التي تمنحها وزارة الدفاع التركية، تستثني ذلك الشرط، الذي لا زال معمولاً به في تركيا.

 أما عن توقعاته بشأن جذب التعديلات الأخيرة للمستثمريين السوريين إلى تركيا، يعتقد الحسو، أنه يمكن أن تشكل هذه التعديلات عامل جذب لبعض المستثمرين السوريين في مصر، وفي الأردن، وفي الخليج، خلافاً للمستثمرين السوريين في البلدان الأوروبية.

بدوره، قال نائب رئيس المنتدى الاقتصادي السوري، تمام بارودي، إن التعديل الأخير ينطبق على جميع الأجانب، بدون التمييز بين جنسية الأجنبي.

لكن تمام بارودي رأى في المقابل أن السوري لا يحتاج إلى هذه القرارات، طالما أن الجنسية التركية متوفرة له بشروط أقل، معتبراً أن "القرار التركي يستهدف أصحاب رؤوس الأموال العرب، في بلدان الخليج ومصر".