هل تريد توثيق حقك العقاري في سوريا؟.. تعرّف على مشروع "استرداد المساكن والعقارات"

لم تقتصر أهداف الحرب التي شنها نظام الأسد على المدن والبلدات السورية إلى قمع الثورة السورية بل تعدى ذلك إلى تدمير تلك المدن على رؤوس ساكنيها وتهجيرهم منها تنفيذاً لمخطط التغيير والإحلال الديموغرافي والسكاني بعد عجز جيشه عن اقتحام بعض المناطق في ريف دمشق وحلب.

سياسة النظام هذه دفعت عدداً من المحامين والحقوقيين السوريين المعارضين إلى البحث عن وسائل قانونية للحفاظ على حقوق الناس وملكياتهم العقارية وحقوقهم في التعويض عنها في حال دمارها أو إزالتها.
 
تجمع "المحامين السوريين الأحرار"، وبدعم من منظمة "اليوم التالي"، أطلق مشروع "استرداد العقارات"، والذي يهدف من خلاله إلى الحفاظ على حقوق السوريين في ملكياتهم العقارية والسكنية التي هُجّروا منها أو اغتُصبت منهم أو تركوها بسبب الأوضاع العسكرية، سواء كانت في مناطق النظام أو الواقعة خارج سيطرته.

غزوان قرنفل الذي يرأس تجمع المحامين السوريين الأحرار، أجمل في حديث خاص لـ "اقتصاد"، آلية عمل مشروع استرداد العقارات الذي يعمل عليه التجمع بدعم وتمويل من منظمة "اليوم التالي". وبحسب قرنفل فإن مشروع سترداد العقارات، سوف يتم تفعيله من خلال إطلاق منصة الكترونية في وقت قريب، يمكن لأي سوري الدخول إليها والإطلاع على الأسس القانونية للمشروع وتوثيق عقاره الذي دُمّر أو هُجّر منه، حيث يوجد ضمن المنصة نماذج لاستمارات الكترونية يمكن تدوين كافة معلومات العقار فيها.
 
كما تتيح المنصة الالكترونية لاسترداد العقارات إمكانية تحميل صور الوثائق التي تثبت ملكية الشخص للعقار كصورة عن بيان القيد العقاري أو صورة الطابو أو عقد البيع وغيرها من المستندات التي تثبت حقه في العقار.

وعن حجية هذا التوثيق الالكتروني للعقارات قضائياً، قال قرنفل إن تجمع المحامين الأحرار ينحصر دوره بتوثيق المعلومات وحفظ الملفات والاستمارات، ولا يُعتبر جهة قضائية تحكم بثبوت ملكية الشخص للعقار من عدمه، وعمل التجمع في المشروع يشبه ما يسمى حالة وضع إشارة على صحيفة العقار في حال ادعى شخص بحق على عقار ما.

وأضاف قرنفل أن رد المساكن والعقارات إلى أصحابها سيأتي في مقدمة أعمال الجهات القضائية في سوريا مستقبلاً، وهذا التوثيق سوف يعطي أسبقية لجهة إعداد الملفات القضائية وتقديمها للجهات التي ستختص برد المساكن أو تعويض أصحابها في حال دُمرت أو أزيلت بفعل القصف أو عمليات إعادة التنظيم العمراني، كما حصل في حي باب عمرو في مدينة حمص.

واستطرد قرنفل بأن مشروع استرداد العقارات وما سبقه من مشاريع توثيق وحفظ للسجلات العقارية في عدد من المناطق المحررة  يعد من أهم أدوات محاربة الهندسة الديموغرافية التي ينتهجها نظام الأسد وإيران، وأن عملية إفشال تلك المخططات تبدأ بالتمسك بحق عودة اللاجئين والمهجرين إلى مواطنهم ومساكنهم وتوفير السبل القانونية اللازمة لذلك.

وختم منوهاً بأن مشروع استرداد العقارات ليس اختراعاً أو بدعة قانونية، وإنما يستند إلى أساس قانوني وهو الوثيقة التي قدمها مقرر لجنة حقوق الإنسان باولو سيرجيو بينيرو، والمؤلفة من 23 مادة، والتي اعتمدت من قبل الأمم المتحدة.

وختم قرنفل بأن تجربة استرداد العقارات طُبقت سابقاً في البوسنة بعد اتفاق دايتون للسلام، الذي نص على تقسيم البوسنة إلى كيان فيدرالي بوسني مسلم، وبوسني كرواتي، وبوسني صربي، في تسعينيات القرن الماضي.