استُهدفت بشتى الوسائل.. دائرة السجل العقاري في دوما تضم وثائق تجاوز عمرها 100 عام

يقول "عدنان طه"، إن السجلات العقارية في مدينة دوما تجاوز عمرها أكثر من  100عام تقريباً، أي من زمن الاحتلال الفرنسي.

ويعمل "طه" ضمن إدارة السجلات العقارية التابعة للمجلس المحلي في مدينة دوما. وتُعتبر الوثائق الموجودة لدى الدائرة أقدم نسخة في الجمهورية العربية السورية. ويؤكد "طه" لـ "اقتصاد" أنها النسخة الورقية الوحيدة  للمنطقة.

ومع غياب دور مؤسسات النظام بعد تحرير الغوطة الشرقية باتت الحاجة ماسة لإنشاء مكتب يختص بحفظ الوثائق العقارية وتقديم الخدمات المتعلقة بتجارة العقارات لأهالي الغوطة، حيث تم افتتاح إدارة السجل العقاري في 7 كانون الثاني من عام 2013.

وفي ظل الظروف الراهنة نشطت تجارة العقارات في الغوطة بيعاً وشراءً. ويقول "طه" إنهم استطاعوا في إدارة السجل العقاري "ضبط هذه العمليه بالطريقة الصحيحة والصحية للعمل التجاري العقاري"، موضحاً أن "معاملات البيع والشراء نسبتها 60% من أعمال السجل العقاري".

وثائق قيّمة للغاية

تمتلك إدارة السجل العقاري في دوما 2067 سجلاً وملحقاً عقارياً. وتضم السجلات 77 مدينة وقرية محررة وغير محررة. ويقول "طه" إن الوثائق ذات "قيمة اقتصادية هامة لا تقدر بثمن".

وتشمل الوثائق بلدات مثل ميدعا وميدعاني والريحان وعدرا ومسرابا وحرستا، وعشرات قرى الغوطة الشرقية، إضافة لمدينة دوما ومناطقها التسعة.

وتم تقسيم العمل بالسجل العقاري إلى تسعة مكاتب، "الإدارة ومكتب التوثيق العقاري والنافذة الواحدة والشعبة العقارية والنسخ والمستودع والأرشفة، إضافة  للأتمتة الإلكترونية والتصوير الفوتغرافي والتسجيل العقاري".

ويشير "عدنان طه" بالقول: "طبعاً لم تكن كل هذه الأقسام على زمن النظام الفاسد مثل النافذة الواحدة ومكتب النسخ والأتمتة التي تم إنشاؤها عند بدء العمل بالسجل العقاري".

آلية العمل

 يتم العمل والتعامل مع المواطنين من خلال النافذة الواحدة فقط حيث تستقبل طلبات البيع والاختصاص والانتقال بالإرث عن طريق المكتب والأوراق المطلوبة من ثبوتيات وصور الهويات. ويقوم القائمون على العمل بالتواصل مع باقي المكاتب لإنجاز المعاملة للنهاية دون حاجة المواطن لإنجاز أي عمل. وعند الانتهاء وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام يتم إدخال المتعاقدين إلى مكتب التوثيق وذلك لسماع الأقوال وأخذ البصمات ومن ثم إعطاء صاحب العلاقة مستند ملكية بعد دفع نفقات تسجيل المعاملة بإيصال مالي من صندوق المجلس المحلي.

وأدلى "طه" بالمعلومات السابقة عن طريق واتساب من داخل الغوطة الشرقية. وتحدث "طه" عن صعوبات ومخاطر يواجهها السجل العقاري، حيث "حاول النظام استهداف السجلات العقارية أكثر من مرة مستعملاً وسائل إجرامية عديدة كالسيارات المفخخة والقصف الجوي وصواريخ أرض - أرض".

ولفت "طه" إلى قيامهم - في مواجهة هذه المخاطر - بحفظ السجلات باستخدام طريقة مستعجلة، تضمنت تصوير السجلات كاملة بالكامرات الفوتوغرافية، وحفظ نسخة عن السجلات كاملة ومن ثم أتمتة السجلات على برنامج متطور لحفظ نسخة إلكترونية وربطها مع الصور.

وقال "طه": "العمل في ظل الحرب عمل صعب وخطر جداً وخاصة أن مدينة دوما تعاني من القصف الدائم ونحن مستهدفون أينما كنا وهذا يجعل القائمين على العمل في توتر دائم وخوف ورعب مستمر".

ومن الصعوبات أيضاً، عدد طه، "أسعار القرطاسية المرتفعة وعدم وجود الكهرباء منذ 4 سنوات".


إطلالة على الأسعار

يقول "عدنان طه" إن أسعار العقارات جيدة بالنسبة لبلد محاصر كالغوطة الشرقية، موضحاً أن "الأسعار في زيادة وتحسن حسب الحالة السياسية والأمنية".

"على سبيل المثال الأسعار والنشاط التجاري العقاري في منطقة دوما العقارية لا يقارن بالنشاط والأسعار التابعة لمنطقة عربين العقارية. وذلك لعدم تفعيل سجل عربين العقاري"، يوضح "طه" لافتاً إلى أن "التجارة العقارية في الغوطة الشرقية كانت أحد أسباب الصبر على معاناة المواطن من حصار وقتل وتدمير والحفاظ على حقوقه وكرامته".

 مبيناً بالقول: "لمواطن الغوطاني الذي يملك العقارات باع قسماً من عقاراته وعمل بها بالتجارة وترك الإغاثة للأكثر فقراً. ولولا التجارة العقارية لكان الجميع لا يستطيعون الحياة إلا على وجبات الإغاثة والصدقات".