الإدارة المدنية في إدلب تنفي تأثير التحالفات العسكرية الأخيرة على آلية عملها

نفى رئيس مجلس إدارة مدينة إدلب، المهندس "محمد طه الأحمد"، لـ "اقتصاد"، وجود أي تأثيرات للتحالفات العسكرية الجديدة على الساحة في الشمال السوري على الإدارة المدنية؛ نتيجة التوافق الموجود بين الممثلين عن فصائل جيش الفتح في المدينة، مؤكداً في الوقت ذاته على مدنية أعضاء مجلس إدارة المدينة.

وتشكلّت الإدارة المدنية في مدينة إدلب، إثر سيطرة فصائل جيش الفتح على المدينة في آذار/ مارس من عام 2015، من ممثلين عن الفصائل المكوّنة لجيش الفتح، حيث يتناوب ممثلو تلك الفصائل على المكاتب، ورئاسة الإدارة المدنية.

وشهد الشّمال السوري منذ مطلع العام الحالي، تحالفات جديدة تمثّلت بالإعلان عن "هيئة تحرير الشّام"، والتي تُعتبر أبرز مكوناتها "جبهة فتح الشام"، الفصيل الأبرز في غرفة عمليات جيش الفتح، فيما بقيت حركة "أحرار الشّام" خارج التحالف الجديد، لكن الفصيلين بقيا يتشاركان في الإدارة المدنية والأمنية لمدينة إدلب.

وحول العلاقة بين مجلس مدينة إدلب المنتخب، والإدارة المدنية، بيّن "طه" بأن العلاقة، "هي علاقة تشاركية، حيث أن إدارة مدينة إدلب، إدارة مدنية خدمية، كانت تقوم فصائل جيش الفتح بدعمها، فيما يأتي  الدعم الآن من قبل مجموعة من أهالي إدلب الخيرين، الذين أرادوا خدمة المدينة من خلال مجلس المدينة"، مشيراً إلى أنّ هناك تعاون وتشارك في تقديم الخدمات لأهالي المدينة.

وأُعلن عن تشكيل مجلس مدينة إدلب في 18 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، إثر انتخابات جرت في المدينة لأول مرة منذ سيطرة فصائل المعارضة عليها. وتنافس 85 مرشحاً على 25 مقعداً في المجلس، وشارك فيها أكثر من 1400 ناخب وناخبة من أهالي المدينة.

وعن أبرز الخدمات التي تقدمها الإدارة، لأهالي المدينة،  أوضح "الأحمد" أنّ أهم  الخدمات التي تقدّمها الإدارة، تتمثّل بـ"خدمة المصالح العقارية، السجل المدني (النفوس)، الكهرباء عبر مراقبة بيع الأمبيرات، تأمين مياه الشرب، توزيع الخبز على أهالي المدينة، متابعة العملية التعليمية في إدلب وريفها، الإشراف على جامعة إدلب، إضافة إلى تأمين خدمة النقل للأهالي".

وتُعتبر مدينة إدلب، من أبرز المدن الخارجة عن سيطرة النظام السوري، وتذهب تقديرات إلى أن عدد سكانها يقارب الـ 200 ألف.