مطلوب للـ "الانتربول".. النائب عمار الأسد يبدي حرصه على المال العام

احتفت وسائل إعلام النظام بمداخلة النائب في مجلس الشعب، عمار الأسد، الذي قالت أنه استثمر وجود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المجلس، وطالبها بالكشف عن مصير ديون مؤسسة التأمينات الاجتماعية على القطاع العام والبالغة 22 مليار ليرة. مشيراً إلى أن شركات النفقات الطبية وجدت في دول لا يوجد فيها تأمينات اجتماعية، "فما الخطة المستقبلية للوزارة لمعالجة باب التنفيعة لشركات النفقات الطبية؟، ولماذا لا يعود ريع وعمل هذه الشركات إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية؟".

بدورها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ريما القادري، رداً على عمار، إن الوزارة عكفت على دراسة الواقع المالي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية وهي تحاول العمل على تعزيزه من خلال تشكيل مجلس إدارة جديد يكون أكثر ريعية وأكثر تلبية للخدمات الاجتماعية للمتقاعدين.

وكانت الزميلة، "زمان الوصل"، قد كشفت في تقرير سابق لها، عبر وثيقة مسربة، أن عمار الأسد كان مطلوباً للاعتقال، بناء على مذكرة من الأمن الجنائي، بموجب طلب اعتقال صادر عن الشرطة الدولية "الانتربول"، قبل أن يتم تنظيف سجله، تمهيداً لدخوله مجلس الشعب.

ويؤشر وجود طلب اعتقال بحق "عمار الأسد"، من الانتربول الدولي، بأنه ارتكب جريمة عابرة للحدود.

وكانت "زمان الوصل" قد كشفت أيضاً أن بحق "عمار الأسد"، 4 مذكرات اعتقال أخرى من الأمن الجنائي، إحدها بجرم "مشاجرة وإطلاق نار". لكنها جميعاً تم تنظيفها، وتم منحه وثيقة "غير محكوم" تمهيداً لدخوله مجلس الشعب.

ويرتبط تاريخ عمار الأسد بقضايا فساد عديدة، أبرزها، تهريب السلع المسموحة والممنوعة، ودوره في مشروع "لاوديسا" السياحي.