حكومة خميس تتطاول في البنيان..!

أصدرت حكومة خميس قراراً يسمح للمؤسسات الحكومية والوزارات والمنظمات الشعبية بأن تضيف طابقاً على أبنيتها في حال رغبت أي من تلك الجهات الحصول على مساحات طابقية إضافية.

وبرر مجلس الوزراء القرار بأنه يهدف لتلبية التوسع في خدمات تلك الجهات واستيعاب الزيادة في عدد العاملين لديها.

ولاقى القرار استهجان وانتقاد العديد من المتابعين نظراً لأن أغلب المباني الحكومية قديمة ولا تحتمل بنيتها الأساسية أية إضافات جديدة، ناهيك عن وحدة الشكل والتي لا يمكن تحقيقها، الأمر الذي سوف يؤدي إلى تشويه تلك الأبنية.

من جهة ثانية اعتبر مراقبون أن تبرير مجلس الوزراء لإضافة مساحات طابقية جديدة، بالزيادة في أعداد الموظفين، لا معنى له ولا يجب أن يكون سبباً في تشويه هذه الأبنية والتي يعود تاريخ بعضها إلى منتصف القرن الماضي وتحظى بأهمية معمارية كبيرة.

بالإضافة إلى أن أغلب الدوائر الحكومية تعاني من نقص شديد في عدد الموظفين وذلك بعد أن قام النظام بفصل عدد كبير منهم على خلفية انتمائهم للثورة السورية، هذا عدا عن الموظفين الذين غادروا البلد بسبب صعوبة المعيشة والأوضاع الأمنية وهؤلاء يقدر عددهم بعشرات الآلاف كذلك.