النظام يسمح باستيراد "بالة" المصانع

شكل قرار حكومة النظام، والذي يسمح باستيراد المصانع المستعملة، صدمة كبيرة للصناعيين وأصحاب الفكر الاقتصادي في البلد، والذين كانوا يعتقدون بأن الحكومة جادة في إعادة العجلة الاقتصادية للدوران من جديد، لكن تبين لهم بأن النظام يتعامل بحلول ترقيعية مؤقتة، لا تخدم العملية الإنتاجية، وإنما تخدم الباحثين عن الربح السريع..

القرار لاقى اعتراضات كبيرة من بعض التجار والصناعيين، الذين يملكون معامل مستقرة، ويخشون من المنافسة التخريبية، وهم بدأوا يدركون بأن القرار تم تصنيعه لضرب صناعات محددة هي وأصحابها، بالذات صناعة النسيج.. لأن هذه المصانع تم سرقتها من المدن الصناعية وعلى أيدي ضباط الجيش والمخابرات، وهم الآن بحاجة لقرار من أجل إعادة بيعها للصناعيين من جديد.

ومن جهة ثانية، وبحسب ما أوضح أحد الصناعيين السابقين لـ "اقتصاد"، فإن فكرة استيراد المصانع المستعملة من الأسواق الأوروبية أو أسواق الدول المجاورة، أمر لا يمكن الوثوق به، ولا أحد يستطيع التورط به ما لم يكن مطلعاً عن قرب على ماهية المصنع المعروض للبيع..

 وأشار إلى أن عمليات البيع في مثل هذه الحالات، غالباً ما تتم داخل الدولة ذاتها، من أجل متابعة الضمانات.. متسائلاً: "ماذا يفعل الصناعي في هذه الحالة إذا اكتشف أن المصنع المستعمل الذي استورده من دولة أوروبية، يعاني من خلل كبير، ومؤثر على الإنتاج..؟"..

وشكك هذه الصناعي بإمكانية تطبيق مثل هذا القرار، إلا إذا كان هناك بالفعل شبهات، حول سرقات لمصانع سورية قام بها متنفذون، وهم اليوم يبحثون عن طريق لإعادة بيعه ، من خلال منحها شهادة منشأ جديدة، وهي عملية سهلة جداً في ظل الفساد المستشري في البلد، ويمكن إنجازها في المناطق الحرة، بحسب الصناعي الذي طلب عدم الكشف عن هويته.