بعد أن خسر معظم نفط دير الزور.. عين النظام على واحد من أبرز المعابر مع العراق

في سياق السباق للسيطرة على ثروات دير الزور الاستراتيجية، بين قوات النظام المدعومة من الميليشيات الإيرانية وحزب الله، والغطاء الجوي الروسي من جهة، وبين ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، ذات القوام الكردي، والمدعومة بالغطاء الجوي الأمريكي، من جهة ثانية، يبدو أن النظام وحلفائه يضعون صوب أعينهم، هدف السيطرة على مدينة البوكمال، ومعبرها البرّي الرئيسي مع العراق.

وخسر النظام في سباقه مع الأكراد، معظم نفط دير الزور، خاصة بعد سيطرة الأكراد على حقل العمر النفطي، أغنى حقول النفط السورية. ويبحث النظام عن تعويض لذلك، عبر السيطرة على أحد المعابر الرئيسية الثلاث، التي تربط سوريا بالعراق، والذي يقع في مدينة البوكمال، قبالة مدينة القائم العراقية.

وترتبط شبكات الطرق البرية بين العراق وسوريا، بثلاث معابر رئيسية، هي التنف، الذي تسيطر عليه القوات الأمريكية، واليعربية (الحسكة) الذي تسيطر عليه الميليشيات الكردية، والبوكمال، الذي ما يزال يسيطر عليه، حتى الآن، تنظيم "الدولة الإسلامية".

ويعتزم النظام خوض معركة شرسة مع التنظيم في آخر معاقله المدنيّة في سوريا، في البوكمال، حيث يتحصن مقاتلو التنظيم، ويستعدون للمواجهة، حسب المعلومات الواردة من هناك.

 وأعلن إعلام حزب الله، الموالي للنظام، اليوم الخميس، أن قوات النظام المدعمة بميليشيات شيعية، استولت على المحطة الثانية للضخ النفطي، في ريف دير الزور الجنوبي، بالقرب من الحدود السورية العراقية. وأكد إعلام حزب الله أن تلك المحطة ستكون منطلقاً لقوات النظام لاقتحام آخر معاقل تنظيم الدولة في البوكمال.

ويسعى النظام وحليفه الإيراني، عبر السيطرة على معبر البوكمال، إلى تأمين طريق برّي دولي يربط بغداد بدمشق. وبالتالي، تحقيق حلم استراتيجي قديم للإيرانيين، وهو فتح طريق برّي من طهران مروراً ببغداد ودمشق، وانتهاءً ببيروت على شاطئ المتوسط.

وإلى جانب القيمة الاستراتيجية التي يحملها فتح طريق برّي بين دمشق وبغداد، في المنظور الإيراني، يحمل هذا الطريق قيمة تجارية كبيرة، ستخدم اقتصاد النظام السوري، الذي يعاني من شح الموارد. إذ أن فتح طريق تجاري مع بغداد سيتيح له تصدير بعض المنتجات السورية إلى العراق، الذي تديره حكومة حليفة لطهران أيضاً.

وتشن حكومة بغداد عمليات عسكرية واسعة ضد مقاتلي تنظيم الدولة قرب القائم العراقية، التي تقابل البوكمال السورية، بالتزامن مع عمليات قوات النظام والميليشيات الداعمة له، مما يؤكد وجود تنسيق بين الحكومتين في دمشق وبغداد.