رئيس حكومة الإنقاذ لـ "اقتصاد": سنعتمد على مواردنا المالية في الداخل السوري


أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في محافظة إدلب، محمد الشيخ، تسلم الوزارات لملفات المياه والكهرباء والمواصلات والسجل المدني من "الإدارة المدينة للخدمات" -الجهاز الخدمي التابع لـ"هيئة تحرير الشام"-.

وحول الضرورة التي تطلبت من المعارضة في إدلب الإعلان عن "حكومة الإنقاذ"، بالرغم من الوجود المسبق للحكومة المؤقتة المدعومة من الائتلاف، أجاب الشيخ: "منذ دعوتنا التأسيسية للمؤتمر السوري العام، تواصلنا مع الحكومة المؤقتة ومع الجهات السياسية الأخرى في الخارج، لنكون معاً في تمثيل السوريين بالداخل، لتوحيد المرجعية والرؤية بالنسبة للثورة السورية، وما دعانا إلى ذلك ما وصلت إليه الثورة بعد التآمر عليها في أستانة والرياض وجنيف".

وأضاف الشيخ في لقاء خاص مع "اقتصاد"، "الثورة تمر اليوم بظروف خطيرة، وخصوصاً مع محاولات تجميع منصات المعارضة بهدف خلق حكومة توافق، لا علاقة فيها للثورة، وقد تحتوي هذه الحكومة على نسبة قليلة من المعارضة، لكن ليس من الثوار".

وأوضح أن تأسيس المؤتمر السوري العام، كان تداعياً من الثوار لإيجاد مرجعية تمثل الثورة وتتمسك بثوابتها، وقال: "لقد دعونا كل من يتمسك بثوابت الثورة السورية إلى الوقوف بجانبنا في هذا المشروع"، واستدرك: "لكن الحكومة المؤقتة رفضت دعوتنا".

وأضاف: "بالتالي إن حكومة الإنقاذ الوطني التي انبثقت عن المؤتمر السوري العام، هي حكومة تمثل كل أطياف الشعب السوري، ونعتبر أنفسنا بهذه الحكومة، الجهة الوحيدة التي تمثل الثورة السورية، والشرعية الوحيدة في كل سوريا".

ومضى قائلاً: "لا نريد أن يكون لدينا أكثر من حكومة، نحن نريد جهة واحدة تمثل الشعب السوري، ونعتقد أننا في المؤتمر السوري نجحنا إلى حد ما في ضم معظم الأطياف السورية".

وكشف من جانب آخر، عن توجه "حكومة الإنقاذ" والمؤتمر السوري لتأسيس برلمان أو مجلس شورى للسوريين في كل المناطق.

مشاريع صغيرة ومتوسطة

وعن مصادر التمويل المتاحة لـ"حكومة الإنقاذ" التي ستمكنها من تمويل المشاريع الخدمية، علّق الشيخ قائلاً: "سنعتمد على مواردنا الذاتية في الداخل التي تحتاج إلى تخطيط وحسن استثمار من معابر حدودية وموارد زراعية، ولن نعتمد على أي مال سياسي فيه ضياع لحق من حقوقنا".
ولفت إلى أن "حكومة الإنقاذ" ستركز في عملها على إيجاد مشاريع صغيرة ومتوسطة زراعية وصناعية لسد الحاجة، بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة.

من جانب آخر وصف الشيخ علاقة حكومته مع الجانب التركي بـ"الجيدة"، مشيراً إلى وجود تنسيق متبادل.

وبشأن عدم الإعلان عن حقيبة للدفاع في الحكومة التي اقتصرت على 11 حقيبة وزارية، أوضح الشيخ أن "الإعلان عن وزارة للدفاع بدون توحيد الفصائل، سيؤدي إلى حسبان الحكومة على فصيل عسكري دون آخر"، مبيناً أنه "تم تأجيل الإعلان عن حقيبة الدفاع والاكتفاء بتعيين نائب عن رئيس الحكومة للشؤون العسكرية، وهو العقيد رياض الأسعد".


وتم الإعلان عن حكومة الإنقاذ الوطني، بعد تكليف الهيئة التأسيسية المنبثقة عن المؤتمر السوري العام، للدكتور محمد الشيخ، مطلع الشهر الحالي في معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

في غضون ذلك، تباينت ردود الأفعال التي أثارها الإعلان عن "حكومة الإنقاذ"، ففي الوقت الذي اعتُبر فيه الإعلان من قبل البعض، "مناورة من هيئة تحرير الشام التي تسيطر على إدلب"، رأى فيه آخرون خطوة مشجعة لإدارة المناطق الخاضعة التي تسيطر عليها المعارضة، التي تعاني من ضعف الخدمات.

ترك تعليق

التعليق