أين ذهبت "تشاركية" حكومة الحلقي..؟

على مدى أربع سنوات، وهو الزمن الذي تولى فيه واائل الحلقي رئاسة الوزراء من منتصف العام 2012 حتى منصف العام 2016، لم يكن لدى وسائل إعلام النظام من موضوع للحديث عنه، سوى مفهوم التشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأهميته.. وتحول هذا المفهوم في مرحلة من المراحل إلى الدواء الواحد الذي أخذ يصفه وائل الحلقي لجميع الأمراض التي تواجه الاقتصاد السوري، بدءاً من مشاريع الصرف الصحي وانتهاء بالمشاريع العقارية الضخمة..

وقد أصدر بشار الأسد في تلك الفترة مرسوماً يسمح به بتأسيس شركات مساهمة وفقاً لمفهوم التشاركية، يستطيع من خلالها القطاع العام أن يقوم بتأجير ممتلكاته للقطاع الخاص، وبصيغة أقرب للبيع الكامل، بحجة أنه، أي القطاع العام، غير قادر على استثمار ممتلكاته لوحده.
وقد فُهم من هذا المرسوم أنه يهدف لتسهيل عمليات السيطرة الإيرانية على قطاعات الاقتصاد السوري وبالذات قطاع العقارات والأراضي، إذ قامت إيران بناء عليه، بتأسيس شركات مع بعض الجهات الحكومية، سيطرت من خلالها على الأراضي الواسعة التي تمتلكها تلك الجهات، وكانت أغلبها في مناطق حول دمشق.

إلا أن كل ذلك، ذهب دفعة واحد مع مجيء عماد خميس إلى الحكومة، الذي لم يتطرق أبداً، وعلى مدى أكثر من عام ونصف، لمفهوم التشاركية، حتى وسائل إعلام النظام، لم تعد تذكره، لا بخير ولا بشر.. واختار خميس عنواناً لحكومته، بأنها حكومة الفقراء والمحتاجين وأبناء السبيل، وبالذات أبناء قتلى النظام في المنطقة الساحلية..

السؤال الذي نود طرحه: أين ذهب مفهوم التشاركية، وهذه الخطابات والشروحات الطويلة التي استغرقت وقتاً هائلاً من عمل حكومة الحلقي..؟

هل يعني ذلك بأن إيران حصلت على ما كانت تريد الحصول عليه، وبالتالي لم يعد هناك حاجة للحديث عن التشاركية..؟

أحد رجال الأعمال، تواصل مؤخراً مع جهة حكومية، وكان ينوي استثمار أحد ممتلكاتها وفقاً لمفهوم التشاركية، الذي طبل له النظام كثيراً.. فاستغربت هذه الجهة طلب هذا الرجل، وتعاملت معه كما لو أنه كان أحد النيام مع أهل الكهف..!